وقال الزمخشري في ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ البَيْتَ الْحَرامَ﴾ (المائدة / ٩٧) : إن ﴿اَلْبَيْتَ الْحَرامَ﴾ عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة ، لاعلى جهة التوضيح ، فعلى هذا لايمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي.

وأما البدل فيكون تابعاً للمضمر بالاتفاق ، نحو : ﴿وَما أَنْسانِيهُ إلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ (الكهف / ٦٣) وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كون ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللهَ﴾ (المائدة / ١١٧) بدلاً من الهاء في «به» توهماً منه أن ذلك يخل بعائد الموصول ، وهو مردود بأن العائد موجود حساً.

وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمراً تابعاً لمضمر كـ «رأيته إياه» أو الظاهر كـ «رأيت زيداً إياه» وخالفهم ابن مالك فقال : إن الثاني لم يسمع ، وإن الصواب في الأول : قول الكوفيين : إنه توكيد كما في «قمت أنت».

الثاني : أنّ البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره ، وأما قول الزمخشري : إن ﴿مقام إبراهيم﴾ (١) (آل عمران / ٩٧) عطف على ﴿آيات بينات﴾ (آل عمران / ٩٧) فسهو (٢). ولايختلف في جواز ذلك في البدل ، نحو : ﴿إلى صِراط مُسْتَقِيم صِراطِ اللهِ﴾ (الشورى / ٥٢ و ٥٣) ونحو : ﴿بِالنّاصِيَةِ ناصِيَة كاذِبَة﴾ (العلق / ١٥ و ١٦)

الثالث : أنه لايكون جملة ، بخلاف البدل ، نحو : ﴿ما يُقالُ لَكَ إلاّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقاب أَلِيم﴾ (فصلت / ٤٣).

__________________

١ ـ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

٢ ـ قال ابن هشام : «وقد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتأخّيهما». مغني اللبيب ، الباب الخامس ، النوع الثاني من الجهة السادسة.