إشارة فليس بشيء ; لأن هذه الأشياء لا تستحق إعراباً مخصوصاً فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الإعراب.

وإن كان المبحوث فيه مفعولا عين نوعه ، فقيل : مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فيه ، وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل : مفعول واُطلق ، لم يُرد إلا المفعول به ، لما كان أكثر المفاعيل دوراً في الكلام خففوا اسمه ، وإنما كان حق ذلك ألا يصدق إلا على المفعول المطلق ، ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيداً بقيد الإطلاق.

وإن عين المفعول فيه ـ فقيل : ظرف زمان أو مكان ـ فحسن. ولابد من بيان متعلقه ، كما في الجار والمجرور الذي له متعلق.

وإن كان المفعول به متعدداً عينت كل واحد ، فقلت : مفعول أول ، أوثان ، أو ثالث. وينبغي أن تعين للمبتدئ نوع الفعل ، فتقول : فعل ماض أو فعل مضارع ، أو فعل أمر ، وتقول في نحو : ﴿تلظّى﴾ (الليل / ١٤) : فعل مضارع أصله : تتلظى ، وتقول في الماضي : مبني على الفتح ، وفي الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه ، وفي نحو : ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ (البقرة / ٢٢٨) مبني على السكون ; لاتصاله بنون الإناث ، وفي نحو : ﴿لَيُنْبَذَنَّ﴾ (الهمزة / ٤) مبني على الفتح ; لمباشرته لنون التوكيد ، وتقول في المضارع المعرب : مرفوع ; لحلوله محل الاسم ، وتقول : منصوب بكذا ، أو بإضمار «أن» ومجزوم بكذا ، ويبين علامة الرفع والنصب والجزم ، وإن كان الفعل ناقصاً نص عليه ، فقال مثلا : «كان» فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر ، وإن كان المعرب حالّاً في غير محله عين ذلك ، فقيل في «قائم» مثلا من نحو : «قائم زيد» : خبر مقدم ; ليعلم أنه فارق موضعه الأصلي ، وليتطلب مبتدأه ، وفي نحو : ﴿وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ﴾ (الأنفال / ٥٠) : «الذين» مفعول مقدم ; ليتطلب