[٢٦٤١] مسألة ١٠ : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء (١) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة (*).
نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال (**).
بقصد الفرار أم بغير ذلك ، ومع الغضّ عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة.
(١) تارةً يُفرَض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل ، وأُخرى قبله.
أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر من كون التلف من المالك إن عرض على المعزول عنه ، ومن الزكاة إن عرض على المعزول بشرط عدم التفريط ، وإلّا كان ضامناً ، وسيجيء التعرّض له في كلام الماتن قريباً إن شاء الله تعالى.
والكلام فعلاً متمحّض في الثاني أعني : حكم التلف قبل الإفراز والعزل وهذا قد يفرض فيه عروض التلف على جميع المال الزكوي ، وقد يفرض على مقدارٍ منه ، كشاة واحدة من أربعين شاة.
أمّا الأوّل : فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة فيما لو تلف الكلّ بحرقٍ أو غرقٍ أو سرقةٍ ونحوها ولم يكن بتفريط من المالك ولو بالتأخير في الدفع مع وجود المستحقّ هو : عدم الضمان ، على اختلاف المباني في كيفيّة تعلّق الزكاة ، من كونها بنحو الشركة الحقيقيّة أي الإشاعة أو الشركة في الماليّة أو الكلي في
__________________
(*) بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء ، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة.
(**) بل بلا إشكال.
