وعليه فلا يمكن الاجتزاء بإحداهما والتخيير في مقام العمل كما هو ظاهر المتن ، لتردّد الصادر الواقعي بين النسختين من غير ترجيح في البين ، بل لا بدّ إمّا من الجمع بينهما أو تركهما واختيار الصيغة الأخيرة أعني التسليم لتطابق النسخ عليها ، واتفاق المشايخ الثلاثة على نقلها.
وأمّا الاختلاف الواقع في صورة الصيغة الأخيرة من حيث الاشتمال على الواو في «السلام عليك» الذي اختصّت به نسخة التهذيب وعدمه فلا ينبغي الإشكال في أنّ الترجيح مع رواية الكافي ، ولا سيما مع اعتضادها برواية الفقيه الموافقة لها في ترك الواو ، لقوّة ضبطهما ولا سيما الكليني.
فلا تقاومهما رواية التهذيب غير الخالي عن الاشتباه غالباً حتّى طعن فيه صاحب الحدائق قدسسره (١) بعدم خلوّ رواياته غالباً عن الخطأ والخدش في السند أو المتن ، لعدم محافظته على ضبط الأخبار ، الناشئ من كثرة الاشتغال والتسرّع في التأليف. وعليه فيطمأنّ بأنّ هذه زيادة من التهذيب أو من النسّاخ فلا يمكن الإتيان بالواو بقصد الأمر وبعنوان سجود السهو.
وهذا هو الوجه فيما ذكره بعض الأعاظم في تعليقته على نجاة العباد من أنّ الأحوط حذف الواو ، لما عرفت من أضبطيّة الكافي والفقيه بمثابة يطمأنّ بالزيادة في نسخة التهذيب ، ولأجله كان الحذف هو مقتضى الاحتياط وقاعدة الاشتغال.
ومن جميع ما ذكرنا تعرف أنّ من أراد الاقتصار على صيغة واحدة فالأحوط اختيار الصيغة الأخيرة أعني التسليم بدون ذكر الواو ، فانّ ظاهر الصحيحة وإن كان هو التخيير بين الصيغتين إلّا أنّ صورة الصيغة الاولى أعني الصلاة غير ثابتة بعد تعارض نسختي الكافي والفقيه ، وفقد التمييز وتشخيص ما نقله
__________________
(١) في الحدائق ٩ : ٣٣٤.
