[٢٠٧٨] مسألة ١٦ : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان (*) فالأحوط الإتيان بهما (١).
(١) وإن كان الأظهر عدم الوجوب ، لما أسلفناه (١) من أنّ الأمر بسجود السهو تكليف جديد متعلّق به بعد الصلاة ، وهو عمل مستقلّ لا يضرّ تركه بصحّة الصلاة حتّى عامداً وإن كان حينئذ آثماً. والحكمة فيه إرغام أنف الشيطان الذي يوسوس في صدر الإنسان.
ولا إطلاق في دليله كي يقتضي وجوبه في كلّ صلاة ، فإنّ دليله بين ما لا إطلاق له كرواية سفيان بن السمط المتقدّمة (٢) : تجب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة. حيث إنّها ناظرة إلى أصل الوجوب لا إلى محلّه ، وبين ما هو وارد في خصوص الفرائض اليومية. فوجوبه لغيرها من سائر الصلوات الواجبة فضلاً عن النافلة غير ثابت.
وعليه فلو أتى بأحد الموجبات في صلاة الاحتياط فحيث يحتمل أنّها نافلة لا جزء متمّم لاحتمال تمامية الصلاة واقعاً ، فيشك في تعلّق التكليف بسجود السهو ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين سجود السهو وبين قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي في صلاة الاحتياط على القول بالقضاء في التشهّد وأنّه لا يقاس أحدهما بالآخر ، فيجب القضاء في السجدة والتشهّد ، وذلك لأنّهما إنّما يجبان بنفس الأمر المتعلّق بالجزء الثابت في الصلاة ، فهما من متمّمات الصلاة
__________________
(*) أظهرهما العدم.
(١) في ص ٢٧٠.
(٢) في ص ١٠٠.
