(٢٠٠٣) مسألة ٢ : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه (*) من الزيادة (١)
(١) أمّا في الجزء الاستحبابي فلا موضوع لهذا البحث ، إذ لا وجود له كي تتصوّر فيه الزيادة أو النقص ، لما عرفت مراراً من منافاة الجزئية للاستحباب إذ أنّ مقتضى الأوّل الدخل في الماهية وتقوّمها به لتركّبها منه ، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك.
وهذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد ، إذ لا يزيد هو عليها إلّا بإضافة الوجود ، ففرد الطبيعة ليس إلّا الطبيعة الموجودة بعينها ، ولا يزيد عليها من حيث كونه فرداً لها بشيء أصلاً.
وأمّا سائر الملابسات والخصوصيات التي تقترن بها الأفراد ممّا يوجب المزية أو النقيصة أو لا يوجب شيئاً منهما فهي خارجة عن حقيقة الفرد ، كخروجها عن نفس الطبيعة ، وإنّما هي من العوارض اللّاحقة للأفراد كقصر زيد وطوله وسواده وبياضه ونحو ذلك ، فإنّها غير مقوّمة لفرديّته للإنسان ، كما أنّها غير دخيلة في الطبيعة نفسها ، فلا يتصوّر التفكيك بفرض شيء جزءاً للفرد وعدم كونه جزءاً للطبيعة كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالجزئية تساوق الوجوب ، ولا تكاد تجتمع مع الاستحباب. فالجزء الاستحبابي غير معقول ، وما يتراءى منه ذلك كالقنوت فليس هو من الجزء في شيء ، بل مستحبّ نفسيّ ظرفه الواجب ، فلا تتصوّر فيه الزيادة كي تشمله أدلّة قادحية الزيادة. نعم ، الإتيان به في غير مورد الأمر به بعنوان أنّه مأمور به تشريع محرّم ، إلّا أنّ حرمته لا تسري إلى الصلاة كما هو ظاهر.
__________________
(*) بطلانها بالزيادة العمدية في المستحبات أثناء الصلاة محلّ إشكال ، بل منع.
