الذي قيل في حقّه : إنّه لا يرسل ولا يروي إلّا عن ثقة وإنّ مراسيله كمسانيد غيره.
وعن الثاني : تارة بأنّ ابن أبي عمير قد روى في موضع آخر عن سفيان نفسه بلا واسطة ، وهو في كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي (١) ، وحيث إنّه لا يروي إلّا عن ثقة كما عرفت فروايته عنه توثيق له.
وأُخرى بأنّه من أصحاب الإجماع الذي ادّعى الكشي الاتّفاق على تصحيح ما يصحّ عنهم (٢). فجهالته غير قادحة بعد اشتمال السند على مَن هو من أصحاب الإجماع المتّفق على العمل برواياتهم وعدم النظر في من بعدهم.
أقول : والكلّ كما ترى. أمّا الجواب الأوّل ودعوى أنّ ابن أبي عمير لا يرسل ولا يروي إلّا عن الثقة فالأصل في هذه الدعوى هو الشيخ في كتاب العدة حيث ادّعى تسوية الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وأضرابهم ممّن عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وبين ما أسنده غيرهم (٣). وتبعه في ذلك من تبعه ممّن تأخّر عنه ، ولم يوجد من هذه الدعوى في كلمات المتقدّمين عليه عين ولا أثر.
والظاهر أنّ هذا اجتهاد منه استنبطه من دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء ، فتخيّل أنّ هذا توثيق للرواة وأنّ منشأ الإجماع هو أنّ هؤلاء لا يروون إلّا عن ثقة ، وإلّا فلو كان أمراً ثابتاً في نفسه ومعروفاً متسالماً عليه بين الأصحاب لذكره غيره ، ولم يذكر كما مرّ.
ولكنّه بمراحل عن الواقع ، والإجماع يشير إلى معنى آخر كما ستعرف.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠٤ / ١.
(٢) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥٠.
(٣) عدّة الأُصول ١ : ٥٨ السطر ٧.
