المتخصص بإحدى الخصوصيتين ولا يتعلّق بشيء من خصوصيات الأطراف ولا يحتمل تعلّقه بها أصلاً ، فإذا علمنا بنجاسة أحد المائعين الأحمر أو الأصفر فقد علمنا بنجاسة الجامع المتخصص دون شيء من المائعين ، ولا نحتمل أن يكون لنا يقين بنجاسة خصوص الأحمر أو الأصفر بوجه.
وعليه ففي المقام إنما علمنا بحدوث بول أو حدث مردّد بين كونه ما قبل الزوال وبين كونه في الساعة الثانية من الزوال ، فالعلم قد تعلّق بالجامع بينهما ولا نحتمل أن يكون لنا يقين بالحدث الواقع فيما قبل الزوال ، وحيث إنا نشك في بقائه فنستصحبه لا محالة ، واليقين بالطّهارة في أوّل الزوال لا يمكن أن يكون ناقضاً لليقين بالحدث ، لأن اليقين بالفرد لا يكون ناقضاً لليقين بالكلي بالبداهة ، فإذا علمنا بوجود كلي الإنسان في الحياة وعلمنا بموت زيد مثلاً ، فلا يتوهم أن يكون اليقين بانعدام فرد ناقضاً لليقين بوجود الكلي بوجه كما ذكرناه في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي.
الثالث : ما قد يقال إنه ظاهر كلام صاحب الكفاية قدسسره وحاصله : أنه يعتبر في الاستصحاب اليقين والشك الفعليان ، ويتعلق اليقين بشيء معيّن ويتعلق الشك بوجوده في الأزمنة التفصيلية المتأخرة ، بحيث لو رجعنا قهقرى لوجدنا الشك في كل من الأزمنة التفصيلية المتقدّمة إلى أن ننتهي إلى زمان هو زمان المتيقن لا محالة ، لأنه المستفاد من قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشك » وقوله عليهالسلام : « لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت » وغيرهما ، والمتحصل أن تكون أزمنة الشك منتهية إلى زمان معيّن هو زمان المتيقن على وجه التفصيل.
وهذا التقريب لو كان بهذا المقدار فهو مقطوع الفساد ، لضرورة عدم توقف جريان الاستصحاب على أن يكون المتيقن معلوم التحقق في زمان على وجه التفصيل ، لأنه يجري في موارد العلم بتحققه على وجه الإجمال أيضاً ، كمن علم بحدثه قبل طلوع الشمس ثمّ قطع بطهارته وارتفاع حدثه فيما بين الطلوع والزوال ، وعند الزوال شك في حدثه وأنه فيما بين المبدأ والمنتهى بعد ما توضأ قطعاً فهل أحدث أيضاً أم لم يحدث
