الثالث عشر : الخلوص ، فلو ضمّ إليه الرِّياء بطل ، سواء كانت القربة مستقلّة والرِّياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا (١)
حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة
(١) لا ينبغي الإشكال في حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة ، ويكفي في حرمته الأخبار المستفيضة ، بل البالغة حدّ التواتر (١) وفي بعضها « إن كل رياء شرك » (٢) مضافاً إلى الآيات الكتابيّة التي ذمّ الله تعالى فيها المرائي في عمله ، فقد قال تعالى ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ﴾ (٣) وقال ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النّاسِ ﴾ (٤) وقال ﴿ كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ ﴾ (٥) وقال ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النّاسِ ﴾ (٦) إلى غير ذلك مما ورد في ذمّ الرِّياء ، بل حرمة الرِّياء من جملة
__________________
(١) وهي كثيرة جدّاً البالغة نحواً من أربعين رواية ، راجع الوسائل ١ : ٥٩ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٨ ، ١١ ، ١٢ وغيرها من الموارد.
(٢) كرواية يزيد بن خليفة. الوسائل ١ : ٧٠ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٢ ح ٢ ، والروايات المذكورة فيها هذه الجملة وإن كانت متعدِّدة إلاّ أنّ كلّها ضعيفة ، نعم ورد في موثقة مسعدة بن زياد : « فاتّقوا الله في الرِّياء فإنّه الشِّرك بالله ... » الوسائل ١ : ٦٩ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١١ ح ١٦.
(٣) الماعون ١٠٧ : ٤ ٧.
(٤) النساء ٤ : ٣٨.
(٥) البقرة ٢ : ٢٦٤.
(٦) الأنفال ٨ : ٤٧.
