٤٢٧
فهرس الموضوعات
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة فصل في الوضوء
- تتمة فصل في شرائط الوضوء
- الثالث عشر: الخلوص
- مسائل متعلقة بشرائط الوضوء
- مسألة ٢٩: الرياء بعد العمل ليس بمبطل
- مسألة ٣٠: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها
- مسألة ٣١: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
- مسألة ٣٢: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
- مسألة ٣٣: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب
- مسألة ٣٤: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك
- مسألة ٣٥: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوءه
- مسألة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته
- مسألة ٣٧: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء
- مسألة ٣٨: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر
- مسألة ٣٩: لا إشكال في صحة صلاة من توضأ للتجديد ثانيا و صلى و قد تيقن بطلان أحد الوضوئين
- مسألة ٤٠: إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية
- مسألة ٤١: إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية و إعادة الصلاتين
- مسألة ٤٢: النافلة كالفريضة في محل الكلام
- مسألة ٤٣: حكم المتوضئ إذا صلى و صدر منه حدث و تردد في المتقدم منهما
- مسألة ٤٤: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
- مسألة ٤٥: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
- مسألة ٤٦: لا اعتبار بشك كثير الشك
- مسألة ٤٧: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
- مسألة ٤٨: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل
- مسألة ٤٩ إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه
- مسألة ٥٠: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه
- مسألة ٥١: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة
- مسألة ٥٢: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة
- مسألة ٥٣: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها
- مسألة ٥٤: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة
- مسألة ٥٥: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء
- فصل في أحكام الجبائر
- و هنا مسائل متعلقة بالجبائر
- مسألة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة
- مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام
- مسألة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة
- مسألة ٤: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
- مسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح
- مسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها
- مسألة ٧: ما ينبغي للمتوضئ فعله في الجرح المكشوف عند إرادة الوضوء
- مسألة ٨: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
- مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم
- مسألة ١٠: تعين التيمم فيما لو كان الجرح و غيره في غير مواضع الوضوء و كان استعمال الماء مضرا في مواضعه
- مسألة ١١: في الرمد يتعين التيمم
- مسألة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح
- مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره
- مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته
- مسألة ١٥: حكم ظاهر الجبيرة إذا كان طاهرا و تنجس باطنها
- مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
- مسألة ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
- مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة و إن احتمل البرء
- مسألة ١٩: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال
- مسألة ٢٠: حكم الدواء المختلط بالدم
- مسألة ٢١: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله
- مسألة ٢٢: حكم المسح على الجبيرة التي عليها دسومة
- مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح
- مسألة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف
- مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
- مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
- مسألة ٢٧: عدم الفرق بين الوضوء الواجب و المستحب في الجبيرة
- مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة
- مسألة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح
- مسألة ٣٠: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال
- مسألة ٣١: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة
- مسألة ٣٢: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
- مسألة ٣٣: حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه
- و هنا مسائل متعلقة بالجبائر
- فصل في حكم دائم الحدث
- و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث
- مسألة ١: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
- مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
- مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
- مسألة ٤: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
- مسألة ٥: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة
- مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
- مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة
- مسألة ٨: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة
- مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة
- مسألة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
- مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء
- و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث
- تتمة فصل في شرائط الوضوء
- فصل في الأغسال
- فصل في الأغسال الواجبة
- مسألة ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
- فصل في غسل الجنابة
- و هي تحصل بأمرين
- و هنا مسائل متعلقة بالجنابة
- مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل
- مسألة ٢: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
- مسألة ٣: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد
- مسألة ٤: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
- مسألة ٥: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا
- مسألة ٦: المرأة تحتلم كالرجل
- مسألة ٧: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل
- مسألة ٨: يجوز للشخص إجناب نفسه
- مسألة ٩: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل
- مسألة ١٠: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها
- مسألة ١١: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض
- فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
- فصل فيما يحرم على الجنب
- الأول: مس خط المصحف
- الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
- الثالث: المكث في سائر المساجد
- الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
- الخامس: قراءة سور العزائم
- و هنا مسائل متعلقة بما يحرم على الجنب
- مسألة ١: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما
- مسألة ٢: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
- مسألة ٣: إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ في البيت
- مسألة ٤: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم
- مسألة ٥: الأولى و الأحوط أن لا يقرأ آية السجدة من دعاء كميل
- مسألة ٦: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيا أو مجنونا
- مسألة ٧: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
- مسألة ٨: إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم
- مسألة ٩: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
- مسألة ١٠: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
- فصل فيما يكره على الجنب
- فصل في كيفية الغسل و أحكامه
- الاولى الترتيب
- الثانية: الارتماس
- و هنا مسائل متعلقة بغسل الجنابة
- مسألة ١: أفضلية الغسل الترتيبي على الارتماسي
- مسألة ٢: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي
- مسألة ٣: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
- مسألة ٤: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
- مسألة ٥: يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله
- مسألة ٦: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
- مسألة ٧: الشك في كون الشيء من الظاهر أو الباطن
- مسألة ٨: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
- مسألة ٩: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
- مسألة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس
- مسألة ١١: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس
- مسألة ١٢: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء
- مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول
- مسألة ١٤: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم
- مسألة ١٥: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم
- مسألة ١٦: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل
- مسألة ١٧: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
- مسألة ١٨: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
- مسألة ١٩: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه
- مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل
- مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر
- مسألة ٢٢: حكم ارتماس الصائم نسيانا
- فصل في الأغسال الواجبة
- تتمة فصل في الوضوء
