كتاب عاصم بن حميد الحنّاط رواية تتضمّن التخيير (١) ، والرجل موثّق وكتابه معتبر ، ومن ثمّ قد يتوهّم الاستناد إليها في الفتيا بمقالة المشهور.
ولكن الذي يصدّنا عن ذلك عدم إحراز طريق النوري ولا المجلسي إلى الكتاب المزبور ، فإنّ الكتاب في نفسه وإن كان معتبراً كما عرفت ولكن الشأن في تطبيقه على الذي وصل إليهما ، ومن الجائز أنّهما وجدا تأليفاً مكتوباً على ظهره أنّه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع ، إذ بعد جهالة الطريق (٢) يتطرّق هذا الاحتمال بطبيعة الحال من غير دافع ، فيكفينا نفس عدم الثبوت لو لم يكن ثابت العدم.
كما لم يكن ثابتاً عند الشيخ أيضاً ، إذ هو مع أنّه عنونه في الفهرست (٣) وذكر أنّ له كتاباً وذكر طريقه إلى الرجل نفسه وطريقه إليه صحيح وروى عنه في التهذيب روايات كثيرة ، لم يرو عن كتابه (٤) ولا رواية واحدة ، فيكشف ذلك عن عدم ثبوت الكتاب عنده قدسسره.
__________________
(١) المستدرك ٧ : ٦٠ / أبواب زكاة الأنعام ب ٣ ح ١ ، البحار ٩٦ : ٥٤ / ٧.
(٢) لا تبعد صحّة طريق المجلسي ، نظراً إلى صحّة طريقه إلى جميع مرويّات الشيخ قدسسره وصحّة طريق الشيخ إلى كتاب عاصم حسبما أشار إليه في الفهرست ، فإنّ نتيجة هذين الأمرين صحّة طريق المجلسي إلى الكتاب المزبور ، على ضوء ما أفاده (دام ظلّه) في موارد منها : تصحيح طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر ، لوحدة المناط وعدم فارق ظاهر ، فلاحظ.
(٣) الفهرست : ١٢٠ / ٥٤٣.
(٤) بل قد روى في غير موضع من التهذيب ، حيث ابتدأ السند باسم الرجل ، الكاشف عن النقل عن كتابه ، حسبما تعهّد به في المشيخة. لاحظ ج ٦ ح ٨٧٣ وج ٨ ح ٥٠ وح ١١٨٩ وج ٩ ح ٦٠٣.
