كشف الغطاء (١) ، استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالاً ، هل فيه الصدقة؟ «قال : لا» (٢).
وفيه ما لا يخفى ، إذ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة النافية وبين دليل الإثبات لو كان هو الحمل على الاستحباب ، بأن يكون المراد من النفي نفي الوجوب غير المنافي لثبوت الاستحباب الذي يراه المشهور ، كما هو مطّرد في كثير من الأبواب.
والصحيح ما اختاره قدسسره من إنكار الاستحباب ، لا لما علّله في الجواهر من إبداء المانع (٣) أعني : صحيحة ابن مسلم لما عرفت ما فيه ، بل لقصور المقتضي ، وعدم ورود دليل يقتضي تعلّق الزكاة في الثمار كي يحمل على الاستحباب.
أمّا النصوص المتضمّنة لثبوت الزكاة في الحبوب وما يكال ويقفز ، فقصور شمولها للثمار ظاهر ، لعدم كونها من الحبوب ولا من المكيل ، إذ لم يتعارَف بيع الثمار بالكيل لا في القرى ولا البلدان أبداً ، وإنّما هي تباع وزناً أو عدداً أو بالخرص والتخمين والمشاهدة ، ولم يعهَد بيعها كيلاً.
وأمّا النصوص المتضمّنة لثبوتها في كلّ شيءٍ أنبتت الأرض فكذلك ، فإنّ هذا العنوان وإن كان صادقاً على الثمار ولا يصغي إلى ما ادّعاه المحقّق الهمداني قدسسره من الانصراف (٤) ، إذ لا وجه له كما لا يخفى إلّا أنّ تلك النصوص بأنفسها تضمّنت استثناء الخضر ، كما في صحيح زرارة : «قال : وجعل رسول الله
__________________
(١) كشف الغطاء : ٣٤٧.
(٢) الوسائل ٩ : ٦٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٣.
(٣) الجواهر ١٥ : ٧١.
(٤) مصباح الفقيه ١٣ : ١٠٧ ١١١.
