المشارك معه في الكنية ، فلقّب بعد وفاته بالماضي ، إشارة إلى أنّ المراد به هو الذي مضى وتوفي ، فظاهر اللّقب أنّ الرواية مرويّة بعد وفاة الكاظم عليهالسلام مع أنّ معلّى بن خنيس قتل في زمن الصادق عليهالسلام وأمر عليهالسلام بقتل قاتله ، فكيف يروي مَن قتل في زمن الصادق عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام.
واحتمال روايته عنه أيّام حياة أبيه يكذّبه التوصيف بالماضي ، لأنّه لا يوصف به إلّا بعد وفاته عليهالسلام كما عرفت ، كما أنّ احتمال أن يكون التوصيف من غير معلّى بعيد ، وذلك لأنّ الرجل يروي عن معلّى ما قاله ، ومقول قوله هو «سألت أبا الحسن الماضي». فالتوصيف لا محالة من معلّى نفسه. وبالجملة : فأمارة الكذب موجودة في نفس الرواية. وكيف ما كان ، فهي ساقطة سنداً ودلالة.
وأمّا التفصيل المنسوب إلى المفيد والشيخ فيستدلّ له بصحيحة البزنطي قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يصلّي ركعتين ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك السجدة في الأُولى ، قال : كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأُولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتّى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» (١).
دلّت على اختصاص القضاء بما إذا كانت السجدة المنسية من الأخيرتين وأمّا في الأولتين فنسيانها يوجب البطلان ، فيقيّد بها إطلاقات القضاء الواردة في الروايات المتقدّمة.
ولكنّ الصحيحة غير صالحة للاستدلال بها ، لاضطراب المتن ، حيث إنّ
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٦٥ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.
