مستقلا ، لجواز تعدّد الطريق ، إذ كثيراً ما يذكر في المشيخة طريقه إلى شخص ثمّ يذكر طريقاً آخر إلى شخصين أو جماعة يشتمل على ذاك الشخص أيضاً. فطريقه إلى جميل وحده مجهول.
وهو قدسسره مع التزامه في صدر الكتاب على ذكر طرقه إلى المشايخ وأرباب الكتب في المشيخة قد غفل عن ذكر غير واحد منهم ربما يتجاوز عددهم المائة ، فليكن طريقه إلى جميل من هذا القبيل وإن أكثر من الرواية عنه ، فإنّه ربما يذكر الطريق في المشيخة إلى شخص ولم يرو عنه في الفقيه إلّا رواية واحدة ، ويغفل عن ذكر طريقه إلى آخر مع روايته عنه كثيراً كجميل بن درّاج وغيره ، وإنّما العصمة لأهلها.
وكيف ما كان ، فطريقه إلى جميل وحده غير مذكور في المشيخة ، فهو مجهول فالرواية إذن غير نقيّة السند. لكن الخطب هيّن ، إذ تكفينا الصحيحة الأُولى المتّحدة مع هذه الرواية بحسب المضمون ، وفيها غنى وكفاية.
ومنها : صحيحة ابن مسلم : «عن رجل صلّى الظهر خمساً ، قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ، ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة» (١).
وهذه الصحيحة هي مستند صاحب الوسائل في إلحاق الشك في الجلوس بالعلم به في الحكم بالصحّة كما تقدّمت الإشارة إليه.
ومنها : ما روى عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام المشتمل على حكاية سهو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وزيادته الخامسة في صلاة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٧.
