وعلى الجملة : فهذه الدعوى ساقطة جزماً وغير قابلة للتصديق. فالمناقشة الاولى متينة وفي محلّها ، ولا مدفع عنها.
ومنه تعرف ما في الجواب الأوّل عن المناقشة الثانية ، فإنّه لم يثبت أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة ، بل ثبت عدمه بشهادة الشيخ والنجاشي كما عرفت. إذن فروايته عن سفيان بلا واسطة لا تدلّ على توثيقه بوجه.
وأمّا الجواب الثاني : أعني كونه من أصحاب الإجماع الذي ادّعاه الكشي على تصحيح ما يصحّ عنهم ، ففيه : أنّه لم يثبت أنّ معقد الإجماع تصحيح الرواية عن المعصوم عليهالسلام وتوثيق كلّ من وقع في السند كما صرح به غير واحد من علمائنا.
بل مرجع الإجماع إلى دعوى الاتّفاق على أنّ هؤلاء الجماعة البالغ عددهم ثمانية عشر ، بعضهم من أصحاب الباقر ، وبعضهم من أصحاب الصادقين ، وبعضهم من أصحاب من بعدهما ، وهم في طبقات ثلاث كلّ طبقة ستة لمكان جلالتهم وعظم شأنهم ومعلومية وثاقتهم بل عدالتهم مصدّقون فيما يخبرون ولا يغمزون فيما يدّعون ، وأنّ السند متى بلغ إليهم فلا يتأمّل في تصديقهم في الإخبار عن الراوي الذي ينقلون عنه ، لا في الإخبار عن المعصوم عليهالسلام.
فالرواية صحيحة عنهم لا عن المعصومين عليهمالسلام بحيث لو رووا عن معلوم الكذب يؤخذ بالرواية ، إذ من الواضح أنّ روايتهم عن مثله لا تزيد على العلم الوجداني ، فلو سمعناها من نفس الكاذب مباشرة لا نأخذ بها ، أفهل ترى جواز الأخذ عنه بمجرّد توسط هؤلاء ، وهل يحتمل أن يكون التعبّد أعظم شأناً من العلم الوجداني.
وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في عدم كون المراد من تصحيح ما يصحّ عن الجماعة تصحيح الرواية إلى الصادق عليهالسلام ليدلّ على توثيق من وقع في
