ذكره في المتن ، للشكّ في خروجه عن عهدة التكليف المعلوم بعد احتمال النقص في صلاته واقعاً ، فهي واجبة عليه ظاهراً بمقتضى قاعدة الاشتغال ، وقد فاتت عنه هذه الوظيفة الظاهرية وجداناً.
وقد سبق في محلّه (١) أنّ موضوع الفوت المحكوم بوجوب القضاء أعمّ من الوظيفة الواقعية والظاهرية. فلا مناص من وجوب قضائها عنه.
هذا كلّه في قضاء ركعة الاحتياط ، وأمّا ما عداها من الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالسجدة الواحدة والتشهّد وسجدة السهو لو فرض موته قبل الإتيان بها.
فالأخير لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب القضاء عنه ، لوضوح عدم كون سجدة السهو من الصلاة ولا من أجزائها في شيء ، وإنّما هي واجب مستقل أُمر بها لإرغام الشيطان ، لا يقدح تركها في صحّة الصلاة حتّى عامداً وإن كان حينئذ آثماً فضلاً عن صورة العجز.
ومن المعلوم عدم نهوض دليل على قضاء كلّ واجب فات عن الميّت ، وإنّما يقضى ما فاته من صلاة أو صيام كما ورد في النصّ (٢) ، وقد عرفت أنّ السجدة المزبورة ليست من الصلاة في شيء. وقد ظهر بما ذكرنا عدم وجوب قضاء أصل الصلاة أيضاً.
__________________
متمّمة سواء قلنا بأنّها على تقدير النقص جزء أو صلاة مستقلّة ، فانّ التتميم على كلا التقديرين مختصّ بما إذا أتى بها نفس المصلّي ، ولم يدلّ أيّ دليل على التتميم فيما إذا أتى بها شخص آخر. وإن شئت قلت : إنّ صلاة الاحتياط وإن كانت صلاة مستقلّة إلّا أنّها مع الصلاة الأصلية واجبة بوجوب واحد.
(١) شرح العروة ١٦ : ٨٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥ وغيره.
