المستفاد من فاء التفريع في قوله : «فتشهّد» الوارد في بعض نصوص الباب (١) والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة ، فلم يقع المأمور به على وجهه. فلا مناص من الإعادة ، لعدم إمكان التدارك إلّا بذلك.
ولا يقدح تخلّل تلك السجدات بين السجدتين وبين أصل الصلاة ، إذ لا يضرّ هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى.
نعم ، في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة ، لإمكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية. ولا تقدح زيادة التشهّد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر.
وأمّا مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه. فعلى الأوّل كما هو الصحيح من كون السجود موقّتاً بالفورية العرفية كما مرّ (٢) لا موجب للإعادة ، لعدم الدليل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت ، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلاً عن السهو عن بعض أجزائه ، نعم مع السهو عن الكلّ يجب الإتيان متى تذكّر ، للنصّ الدالّ عليه كما مرّ (٣) غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى.
وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقاً غير موقّت بشيء لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه ، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض.
__________________
(١) [تقدّم في ص ٣٩٣ ، والموجود في التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ : تتشهّد].
(٢) في ص ٣٨٣.
(٣) في ص ٣٨٣.
