فيورث الإجمال المسقط عن الاستدلال.
وقد يستدلّ أيضاً بقوله عليهالسلام في موثّقة عمّار : «إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو ...» إلخ (١).
فإنّها وإن كانت بالإضافة إلى القراءة والتسبيح معارضة مع الذيل المتضمّن لعدم السجود ما لم يتكلّم ، فلم تكن خالية عن التشويش من هذه الناحية ، إلّا أنّها بالنسبة إلى القيام والقعود صريحة في المطلوب ، ويتمّ فيما عداهما من سائر الزيادات بعدم القول بالفصل.
وفيه : أنّه بعد تسليم الدلالة فهي كالصحيحة المتقدّمة ، معارضتان بما ورد في نسيان السجدة كصحيحة أبي بصير (٢) وفي نسيان التشهّد كصحيحتي الحلبي (٣) من أنّه يرجع ويتدارك المنسي لو كان التذكّر قبل الركوع وليس عليه سجود السهو ، مع أنّ لازم الرجوع زيادة القيام في موضع القعود سهواً.
وتعارضهما أيضاً عدّة من النصوص المتضمّنة أنّ من أتمّ سهوه فليس عليه سهو ، أي من تذكّر وتدارك النقص الناشئ من السهو فليس عليه سجدتا السهو مع أنّ التدارك لا ينفكّ عن الزيادة في القيام ، كقوله عليهالسلام في موثّق عمّار : «وليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو» (٤) وصحيحة الفضيل بن يسار : «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٥ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٤ ، وقد تقدمت في ص ٣٥٥.
(٣) الوسائل ٦ : ٤٠٦ / أبواب التشهد ب ٩ ح ٣ ، ٤ ، وقد تقدّمتا في ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ [لكن الثانية منهما ضعيفة السند كما صرّح به هناك فلاحظ].
(٤) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.
