الثامن : الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى (١).
نعم ، نسب الخلاف في الأخير أعني الشكّ بين الأربع والستّ إلى جماعة منهم العلّامة (١) والشهيد (٢) وأنّهم ذهبوا إلى الصحّة.
فإن كان المستند التعدّي عن نصوص الأربع والخمس كما صرّح به بعضهم بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحكم الشكّ بين الأربع فما زاد ، ولا خصوصية للخمس. ففيه : أنّ الدعوى غير ثابتة ، ولا بدّ في الأحكام التعبّدية من الجمود على مورد النصّ والاقتصار على المقدار المتيقّن. فلا وجه للتعدّي والإلحاق.
وإن كان المستند الاستصحاب ونفي الزائد بالأصل ، ففيه مضافاً إلى سقوطه في هذا الباب ، وأنّ المرجع صحيحة صفوان كما مرّ أنّه غير مختصّ بالمقام بل يجري في سائر الأقسام ، فما هو الموجب للتخصيص؟
وإن كان هو النصوص المتقدّمة من صحيحة الحلبي وغيرها (٣) فقد عرفت الحال فيها وأنّها غير صالحة للاستناد إليها.
(١) على ما هو المعروف بين الفقهاء ، المذكور في كتبهم وفي رسائلهم العمليّة حيث جعلوه عنواناً مستقلا في مقابل الأقسام السابقة ، وحملوا صحيحة صفوان على ذلك وجعلوها مستنداً لهذا الحكم. وقد أشرنا فيما مرّ (٤) إلى أنّ هذا النوع من الشكّ أعني الجهل البحت بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأساً ولم يكن قدر
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٩١ المسألة ٢٧٧.
(٢) الذكرى ٤ : ١٦٣.
(٣) المتقدّمة في ص ١٧٣ ١٧٤.
(٤) في ص ١٧١.
