التزاحم بين الحجّ وأداء الدّين٨٩
عدم وجوب الحجّ على من عليه الزّكاة أو الخمس٩٧
عدم وجوب الفحص عند الشكّ في الاستطاعة٩٩
الشكّ في بقاء الاستطاعة إلى زمان العود١٠١
تعجيز النّفس عن الاستطاعة١٠٢
حصول الاستطاعة بالمال الغائب١٠٦
إذا كان مستطيعاً مع جهله بالاستطاعة١٠٦
حكم الحجّ ندباً باعتقاد عدم الاستطاعة١٠٨
حصول الاستطاعة بالملكيّة المتزلزلة١١٠
اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال١١٢
عدم اعتبار ملكيّة الزّاد والرّاحلة١١٣
حصول الاستطاعة بالوصيّة التمليكيّة١١٥
تزاحم الحجّ البذليّة١٢٥
عدم منع الدّين عن الاستطاعة البذليّة١٣١
عدم اشتراط الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة١٣٢
حكم هبة المال للحج١٣٣
حصول الاستطاعة بالزّكاة والخمس١٣٤
إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام١٣٩
حكم رجوع الباذل للحج١٤١
حكم البذل لواحد لا بعينه١٤٤
الكلام في أنّ ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له١٤٥
إذا بذل له المال وخيّره بين الحجّ وزيارة الحسين عليهالسلام١٤٩
