١
كتاب الحجّ
- كتاب الحج
- فصل في وجوب الحج
- فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام
- أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل
- مسألة ١: يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام
- مسألة ٢: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار
- مسألة ٣: لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي
- مسألة ٤: المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز الولي الشرعي من الأب و الجد
- مسألة ٦: الهدي على الولي، و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي
- مسألة ٧: قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجة الإسلام
- مسألة ٩: إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا
- الثاني من الشروط: الحرية
- و يبقى الكلام في أمور
- مسألة ١: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع
- مسألة ٢: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حل إحرامه
- مسألة ٣: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
- مسألة ٤: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة
- مسألة ٥: إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
- مسألة ٦: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته
- مسألة ٧: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته و إن لم يكن مجزئا عن حجة الإسلام
- الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوته
- مسألة ١: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية
- مسألة ٢: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
- مسألة ٣: لا يشترط وجودهما عينا عنده
- مسألة ٤: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
- مسألة ٥: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
- مسألة ٦: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
- مسألة ٧: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
- مسألة ٨: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة
- مسألة ٩: لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط
- مسألة ١٠: قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج
- مسألة ١١: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة
- مسألة ١٢: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
- مسألة ١٣: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات
- مسألة ١٥: إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
- مسألة ١٦: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة
- مسألة ١٧: إذا كان عنده ما يكفيه للحج
- مسألة ١٩: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه
- مسألة ٢٠: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا
- مسألة ٢١: إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا
- مسألة ٢٢: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
- مسألة ٢٣: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
- مسألة ٢٤: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده
- مسألة ٢٥: إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به
- مسألة ٢٦: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا
- مسألة ٢٧: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
- مسألة ٢٨: يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
- مسألة ٢٩: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه
- مسألة ٣٠: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
- مسألة ٣١: لو اوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي
- مسألة ٣٢: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج
- مسألة ٣٣: النذر المعلق على أمر قسمان
- مسألة ٣٤: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له
- مسألة ٣٥: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
- مسألة ٣٦: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
- مسألة ٣٧: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيره
- مسألة ٣٨: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
- مسألة ٣٩: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به
- مسألة ٤٠: الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
- مسألة ٤١: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان
- مسألة ٤٢: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان
- مسألة ٤٣: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
- مسألة ٤٤: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
- مسألة ٤٥: إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
- مسألة ٤٧: لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
- مسألة ٤٨: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان
- مسألة ٤٩: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا
- مسألة ٥٠: لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
- مسألة ٥١: إذا قال: اقترض و حج و علي دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا
- مسألة ٥٢: لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا
- مسألة ٥٣: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا
- مسألة ٥٤: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة
- مسألة ٥٥: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
- مسألة ٥٦: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا
- مسألة ٥٧: يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله
- مسألة ٥٨: الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة
- مسألة ٥٩: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له
- مسألة ٦٠: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
- مسألة ٦١: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
- مسألة ٦٢: و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج
- مسألة ٦٣: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع
- مسألة ٦٤: إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به
- مسألة ٦٥: قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية
- مسألة ٦٦: إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجة الإسلام
- مسألة ٦٧: إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال فهل يجب بذله
- مسألة ٦٨: لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة
- مسألة ٦٩: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق
- مسألة ٧٠: إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
- مسألة ٧١: يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة
- مسألة ٧٢: إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك
- مسألة ٧٣: إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق
- مسألة ٧٤: الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع
- مسألة ٧٥: لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه و وجب عليه الإعادة من الميقات
- مسألة ٧٦: المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده
- مسألة ٧٧: لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
- مسألة ٧٨: إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة
- مسألة ٧٩: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
- مسألة ٨٠: لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها
- مسألة ٨١: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت
- مسألة ٨٢: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما في من وظيفته حج الإفراد و القرآن
- مسألة ٨٣: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
- مسألة ٨٤: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج
- مسألة ٨٥: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه
- مسألة ٨٦: إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به
- مسألة ٨٧: إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة
- مسألة ٨٨: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد
- مسألة ٨٩: لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل
- مسألة ٩٠: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات
- مسألة ٩١: الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
- مسألة ٩٢: لو عين بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعين
- مسألة ٩٣: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات
- مسألة ٩٤: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
- مسألة ٩٥: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
- مسألة ٩٦: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت
- مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
- مسألة ٩٨: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها
- مسألة ٩٩: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن
- مسألة ١٠٠: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب
- مسألة ١٠١: إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية
- مسألة ١٠٢: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اجرة
- مسألة ١٠٣: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية
- مسألة ١٠٤: إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة
- مسألة ١٠٥: إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه
- مسألة ١٠٦: إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا
- مسألة ١٠٧: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث
- مسألة ١٠٨: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية
- مسألة ١٠٩: إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء
- مسألة ١١٠: من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا
- أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل
- فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
- مسألة ١: ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
- مسألة ٢: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
- مسألة ٣: هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا
- مسألة ٤: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى
- مسألة ٥: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث
- مسألة ٦: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت
- مسألة ٧: إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان
- مسألة ٨: إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير
- مسألة ٩: إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به
- مسألة ١٠: إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات
- مسألة ١١: إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه
- مسألة ١٢: لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه
- مسألة ١٣: لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات
- مسألة ١٤: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
- مسألة ١٥: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
- مسألة ١٦: إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع
- مسألة ١٧: إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له
- مسألة ١٨: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل
- مسألة ١٩: إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره
- مسألة ٢٠: إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده
- مسألة ٢١: إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
- مسألة ٢٢: من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله
- مسألة ٢٣: إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
- مسألة ٢٤: إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره
- مسألة ٢٥: إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر
- مسألة ٢٦: إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا
- مسألة ٢٧: لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي
- مسألة ٢٨: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر
- مسألة ٢٩: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر
- مسألة ٣٠: لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر
- مسألة ٣١: إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
- مسألة ٣٢: لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور
- مسألة ٣٣: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه
- مسألة ٣٤: إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض
