الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر (١) ،
(١) الكلام هنا هو الكلام في الشيخ والشيخة بعينه ، لوحدة المستند ، وإنّما يفترق عنه في جهة ، وهي احتمال اندراج المقام في عنوان المريض المحكوم بوجوب القضاء بعد البرء ، فلو ارتفع داء العطش الناشئ من خللٍ في كبده ونحو ذلك بمعالجة أو مجيء فصل الشتاء مثلاً لزمه القضاء حينئذٍ ولا يكفيه الفداء ، بخلاف الشيخ والشيخة فإنّهما يندرجان في عنوان من لا يطيق دون المريض كما تقدّم.
ويندفع : بأنّ العطاش وإن كان ناشئاً من أمر عارض في البدن لا محالة إلّا أنّه لا يندرج بذلك في عنوان المريض ليكون محكوماً بالقضاء.
وذلك لما أسلفناك من أنّ المريض المحكوم عليه بالإفطار والقضاء هو الذي يضرّ به الصوم بحيث يوجب ازدياد المرض أو طول برئه ، وذو العطاش ليس كذلك ، فإنّه لا يتضرّر من ناحية الصوم ، وإنّما يقع من أجله في مشقّة شديدة وحرج عظيم ، فهو إذن يغاير المريض موضوعاً ، ويشارك الشيخ والشيخة في الاندراج تحت قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ إلخ ، كما يغايره حكماً ، فلا يجب عليه إلّا الفداء ، كما لا يجب على المريض إلّا القضاء لو تمكّن. نعم ، يجب عليه أيضاً الفداء لو لم يتمكّن ، إلّا أنّ ذلك فدية التأخير لا فدية الإفطار ، وذلك أمر آخر على ما سيجيء في محلّه إن شاء الله.
والذي يرشدك إلى ذلك صحيحة محمّد بن مسلم حيث جعل فيها ذو العطاش في مقابل المريض عن أبي جعفر عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ «قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش» وعن قوله عزّ وجل : ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ
