والعهد (١) ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها (*) في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ،
هي صحيحة إلى جميل ، وأمّا من بعده أعني : عبد الملك ابن عمرو فلم يرد فيه أيّ توثيق ، عدا ما رواه هو بنفسه عن الصادق عليهالسلام أنّه دعا له ولدابّته (١) ، وهذا كما ترى غير صالح للتوثيق ، فإنّه عليهالسلام يدعو لجميع المؤمنين والمؤمنات ، على أنّه لا يمكن إثبات التوثيق بما يرويه هو بنفسه كما هو ظاهر.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين الصوم وغيره الذي جُعِل وجهاً للجمع بين الأخبار كما مرّ ، فإنّ رواية جميل وإن تضمّنت كفّارة رمضان لكن موردها ليس هو الصوم وإن حملوها عليه ، مضافاً إلى ضعفها كما عرفت.
نعم ، مورد صحيحة ابن مهزيار ذلك ، وكأنّهم فهموا من العتق المذكور فيها أنّ المراد به ما هو عدل في كفّارة شهر رمضان ، ولأجله رأوا أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل المزبور ، لكنّك عرفت إجمال الصحيحة من هذه الجهة ، إذ كما أنّ العتق عدل لما ذكر كذلك هو عدل في كفّارة اليمين ، فلم يظهر لهذا التفصيل أيّ مستند يعوّل عليه.
(١) لروايات ثلاث :
إحداها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه
__________________
(*) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها.
(١) رجال الكشي : ٣٨٩ / ٧٣٠ ، معجم رجال الحديث ١٢ : ٣٠ / ٧٣٢٠.
