عناوينه ، لا مما ينسب إلى المأمور ومن وجوه فعله ، كما أنه ليس عنوانا للترك ولعدم الفعل مطلقا ، بل فيما إذا كان للشيء استعداد الوجود من حيث كونه ذا مصلحة فعلية ، أو مأمورا به واقعا أو مبعوثا إليه فعلا ، فإنّ هذه جهات مقرّبة له إلى الوجود. والظاهر أن الفوت ليس مجرّد عدم ما كان له الإمكان الاستعدادي للوجود من إحدى الجهات المزبورة ، بل هو عنوان ثبوتي ملازم لترك ما كان كذلك في تمام الوقت المضروب له ، وهو مساوق لذهاب شيء من يده تقريبا ، كما يساعده الوجدان.

وعليه فعدمه المستصحب في تمام الوقت ليس مصداقا للفوت ؛ كي يرتب عليه وجوب القضاء ، بل ملازم له ؛ بداهة أن العناوين الثبوتية لا تكون منتزعة عن العدم والعدمي كما هو واضح.

ثم لا يذهب عليك : أن الشكّ في صدق الفوت بلحاظ الملاك القائم بالمأمور به الواقعي ، وإلاّ ففوت الفريضة الفعلية مقطوع العدم ؛ حيث لا فرض فعلي في الوقت ، وفوت المأمور به الواقعي بذاته مقطوع الثبوت ؛ حيث إنه ذهب بنفسه من يده في الوقت ، فالمشكوك هو فوته بملاكه ؛ لاحتمال حصول ملاكه واقعا بالمأمور به الظاهري ، فلا بدّ من ملاحظة أن المنسوب إليه الفوت أيّ واحد من الامور المزبورة. فتدبّر.

٢٢٠ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة .... الخ ) (١).

هذا كذلك لو كان مفاد الأمارة مجرّد وجوب صلاة الجمعة ، وأما لو كان مفادها أنّ الواجب الواقعي (٢) في اليوم هي الجمعة ، فمقتضى السببية قيامها مقام

__________________

(١) كفاية الاصول : ٨٧ / ١٩.

(٢) قولنا : ( وأما لو كان مفادها أنّ الواجب الواقعي .. إلخ ).