١٠٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة ... الخ ) (١).

هذا بناء على ما هو المتعارف في حقيقة المصدر ؛ حيث يجعلونه أصلا للمشتقات.

والتحقيق : أن المصادر مطلقا لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب ، بل المصدر من جملة المشتقات لاشتماله على نسبة ناقصة ومبدأ ، من دون فرق بين المجرد والمزيد فيه ؛ بتخيل أن المزيد فيه مشتق من المجرد. ولذا خصّص الإخراج عن عناوين النزاع هنا بالمزيد فيه دون المجرد.

والفرق بين المبدأ والمصدر كالفرق بين ملاحظة ذات العرض وملاحظته بما هو عرض.

__________________

أنه اسم جنس فقد أخطأ ، ودليلنا على ذلك امور :

الاول ـ التبادر ، فإنّ لفظ الجلالة ينصرف بلا قرينة إلى الذات المقدّسة ، ولا يشكّ في ذلك أحد ، وبأصالة عدم النقل يثبت أنه كذلك في اللغة ، وقد حققت حجّيتها في علم الاصول.

الثاني ـ أن لفظ الجلالة بما له من المعنى لا يستعمل وصفا .. وإذا كان جامدا كان علما لا محالة ، فإن الذاهب إلى أنه اسم جنس فسّره بالمعنى الاشتقاقي.

الثالث ـ ان لفظ الجلالة لو لم يكن علما لما كانت كلمة « لا إله إلا الله » كلمة التوحيد ... كما لا يدلّ قول : لا إله إلاّ الرازق أو الخالق او غيرهما ... ولذلك لا يقبل إسلام من قال إحدى هذه الكلمات.

الرابع ـ حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة كما يقتضي الوضع بإزاء سائر المفاهيم ... الخ ) انتهى كلامه ـ قدس سره ـ.

فإذا ثبت علمية لفظ الجلالة لم يصحّ التنظير به للمفهوم العامّ المنحصر في فرد.

نعم ، يصحّ التنظير للمقام بكلمة ( الإله ). بمعنى المعبود بحق أو الذي يحقّ له العبادة ـ المجمع ١ : ١٩ ـ حيث إنّ مفهومها عامّ ، لكنه منحصر في الخارج بالواحد الأحد تبارك وتعالى.

(١) الكفاية : ٤٠ / ١٧.