كما هو المتراءى في بادي النظر عن العلامة (رحمه الله) في التهذيب (١) وغيره في غيره ، أو كان من له الضرب ، كما عن آخرين ، فإن الصدق ـ على الأعم ـ في الأوّل بملاحظة أنّ من زال عنه الضرب يصدق عليه أنه من حصل منه الضرب ، وفي الثاني بلحاظ إهمال النسبة عن الفعلية والانقضاء ، كما إذا وقع التصريح به ، وقيل : ( زيد من له سابقا الضرب فعلا ) بجعل الفعلية قيدا للنسبة الاتحادية بين الموضوع ومحموله ، وهو الموصول بما له من المتعلقات. ووجه وضوح الفساد :

أما في الأوّل : فلأن لازمه تركّب الأوصاف عن فعل ماض وزيادة ، وهو بديهي فساده ، مع لزوم التجوز في ( زيد ضارب الآن ) ؛ لمنافاة القيد لما اخذ في الوصف ، وكذا في ( ضارب غدا ) إلا بالتجريد ، وهو بعيد.

وأما في الثاني : فلأن إهمال النسبة لو كان منشأ للصدق على من زال عنه التلبّس ، فاللازم صدق الوصف على من لم يتلبّس لمكان الإهمال ، فلا وجه للاتفاق على المجازية في الاستقبال. مضافا إلى ما عرفت سابقا : أن النسبة حقيقتها الجامعة لجميع أنحائها ، هو الخروج من العدم إلى الوجود ، وهو عين الفعلية ، فلا معنى لإهمالها ، ولا لكونها أعمّ من الوجود والعدم.

وبالجملة : الربط المأخوذ في الأوصاف والأفعال ما هو ربط بالحمل الشائع ، لا بالحمل الأوّلي ، فتصوّر مفاهيم المشتقات وان لم يتوقف على ذات وتلبس ومبدأ ، إلا أن صدقها على شيء يتوقّف على أن يكون مطابقها على ما وصفناه.

فاتضح من جميع ما ذكرناه : أن المدّعي للوضع للأعمّ ـ من المتلبّس والمنقضي عنه التلبّس ـ لا يدّعي أمرا معقولا أو قابلا لوجه وجيه ؛ كي يحتاج في

__________________

(١) تهذيب الوصول إلى علم الاصول ـ مخطوط ـ : ٨.