دعوى الإجماع عليه (١).
غير أنّه نُسب إلى سلّار وعلي بن بابويه العدم (٢) ، وكأنّهما استندا في ذلك إلى التعبير بالإطاقة في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في خصوص المقام ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان الصوم» (٣) ، المشعر بالدخول تحت قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ إلخ ، المحكوم عليه بالفداء دون القضاء.
وهو كما ترى ، لما تقدّم في تفسير الإطاقة من أنّها التمكّن مع المشقّة من غير أيّ تضرّر من ناحية الصوم ، وليس الحامل المبحوث عنها في المقام كذلك ، لأنّها تخاف الضرر على النفس أو الحمل حسب الفرض ، ولعلّ المراد بها في الصحيحة عدم القدرة غير ما هو المراد منها في الآية الكريمة ، سيّما وأنّ الوارد فيها عدم الإطاقة لا الإطاقة كما في الآية المباركة.
مع أنّ ذيلها صريحٌ في وجوب القضاء ، قال عليهالسلام : «وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد» فعلى تقدير تسليم اندراجها في الآية المباركة يلتزم بالتخصيص لأجل هذا النصّ الخاصّ.
وربّما يُتمسّك لذلك أي لنفي القضاء بما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٩٧.
(٢) المراسم : ٩٧ ، المقنع : ١٩٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢١٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.
