نعم ، بإزائها روايتان :
إحداهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ، قال : «فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك» (١).
ولكنّها منصرفة عن الصوم ، إذ لا يكون أربعين يوماً ، فإن دلّت على وجوب القضاء فإنّما تدلّ عليه في الصلاة فحسب.
ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : يقضي المغمى عليه ما فاته» (٢).
ولكن دلالتها إنّما هي بالإطلاق القابل للتقييد. على أنّ السند ضعيف ، لضعف طريق الشيخ إلى ابن البختري.
وكيفما كان ، فلو فرضنا صحّة الروايتين وورودهما في خصوص الصوم لم يكن بدّ من حملهما على الاستحباب ، لصراحة النصوص المتقدّمة في عدم الوجوب.
ثمّ إنّ من جملة النصوص الدالّة على عدم القضاء صحيحة علي بن مهزيار : أنّه سأله يعني : أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن هذه المسألة يعني : مسألة المغمى عليه «فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٣).
وهاهنا بحث قد تقدّم الكلام حوله مستوفى في كتاب الصلاة (٤) ، وهو أنّ
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٤ ح ٦.
(٤) شرح العروة (كتاب الصلاة ٥) : ٣٣ ٣٦.
