خصوص ... الخ ) (١).

إلاّ أن الحكم المرتب عليه لا يكاد يتعداه ، فانه تمام موضوع الحكم ، والطبيعي وإن وجد بوجود فرده ، إلاّ أنّ نسبته مع الافراد نسبة الآباء مع الأولاد ، لا نسبة أب واحد مع الأولاد ، فالطبيعي موجود بوجودات متعددة ، وترتيب الحكم على بعض وجوداته ـ من حيث إنه وجود الطبيعي ـ لا يقتضي السريان إلى سائر وجوداته ، فلا بد من الحكاية عنه ، فتأمل (٢).

٣٠ ـ قوله [ قدس سره ] : ( نعم فيما إذا اريد به فرد آخر مثله ... الخ ) (٣).

لأنّ الفرد المماثل مأخوذة فيه الخصوصية ، والمباين لا يتحقق بالمباين.

٣١ ـ قوله : [ قدّس سرّه ] ( كما في مثل : ضرب فعل ماض ... الخ ) (٤).

لأن ما يمكن إيجاده بوجود فرده نفس طبيعي اللفظ لا الطبيعي بما له من المعنى ؛ إذ الطبيعي بما له من المعنى إنما يوجد فيما إذا استعمل في معناه ، وهو مما لا يخبر عنه.

٣٢ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه ... الخ ) (٥).

لا يخفى عليك : أن دخل الارادة ـ بحيث يوجب انحصار الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقية ـ لا يكون متوقفا على صيرورة الإرادة قيدا في

__________________

(١) الكفاية : ١٥ / ١٢.

(٢) إشارة إلى دفع ما يمكن أن يقال من أن الحكم بلحاظ نفس الطبيعة ، لا بلحاظ وجودها الخاص. وجه الاندفاع : أن الموجود بهذا الوجود حصة من الطبيعي ، وقطع النظر عن وجودها لا يوجب تغيّرها وخروجها عن كونها حصة ، مضافا إلى لزوم ثبوت الموضوع إما جعليا أو حقيقيا ، والمفروض عدم الأوّل وقطع النظر عن الثاني. [ منه قدس سره ].

(٣) الكفاية : ١٥ / ١٤.

(٤) الكفاية : ١٦ / ٢.

(٥) الكفاية : ١٦ / ٧.