٤٢٦
الأمارات حجيتها بنحو الطريقية ٤٠٠
الإشكال على قاعدة الاشتغال ٤٠٦
لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري ٤٠٨
الفوت مما ينسب الى المأمور به ٤٠٨
في مناط الإجزاء والتصويب ٤١١
الفهرس الموضوعي ٤١٩
* * *
- مقدمة التحقيق
- مقدمه و هى امور
- موضوع العلم
- الوضع
- الارتباط بين اللفظ والمعنى من لوازم الوضع
- الوضع عبارة عن التعهد
- المراد من التعهد
- تحقيق المعاني الحرفية
- عدم وجاهة تنظير المعنى الاسمي والحرفي بالجوهر والعرض
- بعض المعاني الاسمية كالمعنى الحرفي في عدم الاستقلال
- ميزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له
- الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال
- وحدة المستعمل فيه في الجمل الخبرية والانشائية
- أسماء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى
- الموضوع في القضية الحقيقية يحتاج الى الواسطة
- دخل الإرادة يتصور على وجهين
- الإرادة الاستعمالية والتفهيمية
- إشكال العلامة على المحقق الطوسي بانتقاض الدلالات الثلاث
- المركبات ليس لها مواد غير مواد مفرداتها
- جوهر الكلمة أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه
- معنى كون التبادر علامة كونه دليلا إنّيّا
- معنى صحة الحمل
- علامة المجاز هو السلب
- تحقيق في الحمل
- الاطراد وعدمه
- الحقيقة الشرعية
- ما يمتاز به الوضع عن الاستعمال
- الصلاة بمعنى العطف والميل
- تقرير ثمرة بحث الحقيقة الشرعية
- الصحيح والأعم
- الصحيح في تقريب مقالة الأعمي
- الصحة عند الجميع بمعنى التمامية
- لا بد على كلا القولين من قدر جامع
- الإيراد على الجامع وبيانه
- دفع الإيراد
- تصوير الجامع على الأعم مشكل
- الأعلام موضوعة للاشخاص
- ثمرة النزاع هي اجمال الخطاب
- التحقيق في بيان الثمرة
- المركب حقيقي واعتباري
- خروج ما له دخل في فعلية التأثير
- إمكان اتحاد طريقتي الشارع والعرف
- صحة التقسيم لها جهتان
- الأولى: حقيقة المعنى لها فردان
- الثانية: حقيقة المعنى منقسمة الى أمرين
- لا مجال للنزاع اذا كانت أسامي المعاملات موضعة للمسببات
- للنزاع مجال لو كانت موضوعة للأسباب
- العلة في الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي
- كون الفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها
- تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد
- كلام غير واحد من الاعلام في الفرق بين الجزء المفرّد والمستحب
- الاشتراك
- المراد من المواد الثلاث
- برهان بعض الأجلة على استحالة الاشتراك
- حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة
- حقيقة الاستعمال ايجاد المعنى باللفظ
- المعنى له وحدة ذاتية وعرضية
- الوحدة تضاف الى المعنى والى الوضع
- عدم معقولية تعدد مرحلة الهيئة والمادة
- تذييل: في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي
- المراد من البطون لوازم معناه
- يمكن اصلاح تعدد البطون بتعدد المصاديق لمعنى واحد
- الكلام في المشتق
- هل النزاع في الوضع والاستعمال أو في صحة الاطلاق
- تقسيم الحمل الى هو هو وذي هو
- حمل الأوصاف حمل بالمواطاة
- عموم النزاع لا يدور مدار العنوان بل الملاك
- هويات أجزاء الزمان
- عدم التوقف على تعقل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفية
- المعروف جعل المصادر أصلا للمشتقات
- الفرق بين المبدأ والمصدر
- الباري تعالى مع الزمان السابق معيّة قيّومية
- لا ارتباط لما عدا السبق الزماني بمداليل الافعال
- كيفية اشتمال الماضي والمضارع على الزمان
- الكلي الطبيعي والعقلي
- اختلاف المشتقات في المبادئ
- كلام المحقق الدواني من عدم لزوم قيام المبدأ في صدق المشتق
- المراد بالحال في عنوان المسألة
- الفرق بين التلبس والنسبة الاتحادية
- تنبيه في توهم إنّ الوضع للمتلبس ينافي عدم التلبس خارجا
- تلبس الذات بالمبدإ قيام المبدأ بها بنحو من الأنحاء
- المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات
- البساطة عند الدواني هي اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا
- الربط المأخوذ في الأوصاف والأفعال ربط بالحمل الشائع
- المدعي للوضع للاعم لا يدعي أمرا معقولا
- أقسام السلب
- يمكن إصلاح قيدية الزمان للمسلوب عنه
- الوصف قد يكون عنوانا محضا أو معرّفا محضا
- الشيئية من الأعراض العامة
- عدم كون الناطق بفصل حقيقي
- توصيف النفس بالناطقة يوجب أن لا يكون الفصل ذاتيا
- الحصة لا تحمل على الكلي
- عدم انحلال عقد الحمل الى قضية ضرورية
- ما ذكره اهل الميزان في الضرورة بشرط المحمول
- ليس المراد من النوع هو النوع العقلي
- البساطة إما لحاظية وإما حقيقية
- لا فرق بين المشتق ومبدئه الحقيقي عند الدواني
- معنى المشتق لا يشتمل على النسبة بالحقيقة
- زعم المحقق الدواني عدم الواسطة بين المشتقات والمصادر
- الفرق بين المشتق ومبدئه في الجري
- الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة
- ملاك الحمل الذاتي هو الهوهوية بالذات
- كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما
- منشأ صدق المشتق قيام مبدئه بقيام انضمامي
- المفاهيم قسمان
- ذاته تعالى حاضرة لذاته غير غائبة
- وهن قول من ينفي الصفات بحقائقها عنه تعالى
- المقصد الأول: في الأوامر
- معاني لفظ الأمر
- الطلب والإرادة
- اذا كان النزاع في ثبوت صفة نفسانية فالمسألة عقلية
- اذا كان النزاع في ان مدلول الأمر هل هو الارادة فهي اصولية
- ان كان النزاع في مجرد مرادفة الطلب مع الارادة فهي لغوية
- منشأ النزاع هو الخلاف في الكلام النفسي
- مدلول الصيغة أمر إنشائي لا إرادة نفسية
- المنقول عن الاشاعرة ان الكلام النفسي هو النسبة الموجودة بين مفردين
- التحقيق ان وجود الصيغ الانشائية وجود معانيها في نفس الأمر
- تقابل الإنشاء والإخبار ليس تقابل مفاد كان التامة
- حقيقة إرادته تعالى هو العلم بالصلاح
- اعتبارات تقسيم الإرادة
- تصحيح مرادية الإرادة لا يجدي شيئا
- في معاني صيغة الأمر
- في التعبدي والتوصلي
- معاني الطاعة
- استحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى الا من قبل الأمر
- ذات المقيد والتقيد مختلفان في الوجود
- يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه
- حكم العقل باتيان ما يحتمل دخله في الغرض
- الاطلاق والتقييد بينهما تقابل العدم والملكة
- تقريب جريان أصالة الاشتغال في المقام
- المتحصل عدم جريان الاشتغال
- دخل القربة في الغرض ليس بشرعي
- الصيغة والواجب النفسي التعييني العيني
- الأمر عقيب الحظر
- المدة والتكرار
- الإجزاء
- ما هو المراد من الاقتضاء
- نتيجة المسألة الأصولية كلية
- الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار
- في إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانيا
- في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري
- في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري
- الأمارات حجيتها بنحو الطريقية
- الإشكال على قاعدة الاشتغال
- لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري
- الفوت مما ينسب الى المأمور به
- في مناط الإجزاء والتصويب
- الفهرس الموضوعي
