هو المفهوم ، وأن الموضوع لا بد من اندراجه تحت مفهوم المحمول ، وصدق المحمول عليه.

وأما بناء على أن ملاك الحمل الشائع ، هو الاتحاد في الوجود فكما أن الكلي يتحد مع الحصة في الوجود فكذا العكس ، فصح حملها عليه.

١٢٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( إن كان ذات المقيد ، وكان القيد خارجا ... الخ ) (١).

فيكون كالمركّب التقييدي الذي لا نظر فيه إلى المقيّد ـ بما هو مقيّد ـ بل هو آلة لتعرّف حال ذات المقيّد ، والغرض أنّ المحمول هو المقيّد بقيد غير ضروري ، ومع ذلك فهو ضروري إذا لوحظ بنحو المعنى الحرفي. وأما جعل ( الكاتب ) ـ مثلا ـ عنوانا محضا وطريقا صرفا إلى معنونه ، وحمل معنونه على الإنسان ، فهو وإن كان بمكان من الامكان ، والجهة ـ حينئذ ـ هي الضرورة ـ دون الامكان ـ إلا أنه ليس لازم التركّب ، بل يجري على البساطة ـ أيضا ـ كما هو واضح.

١٢٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وإن كان المقيد ـ بما هو مقيد ـ على أن يكون القيد داخلا ... الخ ) (٢).

توضيحه : إن لازم التركب انحلال قضية ( الانسان ضاحك ) إلى قضيتين :

إحداهما ( الانسان إنسان ) ، والاخرى ( الإنسان له الضحك ) ، والاولى ضرورية ، والثانية ممكنة ، مع أنّ قضيّة ( الإنسان ضاحك ) ـ بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان ـ موجّهة بجهة الإمكان.

لا يقال : ( له الضحك ) مأخوذ في المحمول على نحو التوصيف ، لا أنه خبر بعد خبر ؛ لتكون هناك قضيتان.

__________________

(١) الكفاية : ٥٢ / ١٩.

(٢) الكفاية : ٥٢ / ٢٢.