خارجا. وقد عرفت : أن الإيجاد والوجود متحدان بالذات ، وحيث إن الوجود واحد فكذا الايجاد.

وبالجملة الاستقلال في الايجاد التنزيلي ـ كما هو معنى الاستعمال الذي هو محل الكلام ـ يقتضي الاستقلال في الوجود التنزيلي ، وليس الوجود التنزيلي إلا وجود اللفظ حقيقة ، فالتفرد بالوجود التنزيلي والاختصاص به يقتضي التفرد بالوجود الحقيقي ، وإلا لكان وجودا تنزيليا لهما معا ، لا لكل منفردا ، فتدبّره جيدا.

ومنه تعرف : أن الاستعمال لو فرض ـ محالا ـ تحقّقه بلا لحاظ لكان محالا ، وإنه لا يدور الامتناع والجواز مدار امتناع تقوّم الواحد بلحاظين وعدمه.

وأما الامتناع بواسطة الجمع بين لحاظين في لحاظ واحد ، فهو وإن كان حقا ، إلا أن اللفظ والمعنى من أعظم أركان الاستعمال ، فالعدول عن التعليل بلزوم تعدّد الواحد في اللفظ إلى مثله في اللحاظ ، بلا وجه بل يجب الاستناد في الاستحالة إلى ما ذكرنا ، لا إلى امتناع تقوّم الواحد بلحاظين ؛ ضرورة أن اللفظ بوجوده الخارجي لا يقوّم اللحاظ ، بل المقوّم له صورة شخصه في افق النفس ، فأي مانع من تصوّر شخص اللفظ الصادر بتصورين في آن واحد مقدمة لاستعمال اللفظ الصادر في معنيين لو لم يكن جهة اخرى في البين.

وربما يورد (١) على ما افيد في المتن : بالنقض بالعامّ الاستغراقي الملحوظ بنحو الكلّ الأفرادي ؛ نظرا إلى أنّ أفراد العامّ ملحوظة كلّ على انفراده بلحاظ واحد. فكما أن لحاظ كلّ من أفراده على انفراده يصحّح تعلّق الحكم بكل واحد من أفراده على انفراده ، كذلك لحاظ كلّ من المعاني على انفراده يصحّح استعمال اللفظ الواحد فيه على انفراده.

__________________

(١) كما عن بعض أجلّة العصر ـ وهو العلامة المؤسّس الشيخ عبد الكريم الحائري (رحمه الله) ـ في درر الفوائد ١ : ٢٧١.