وذهب في الحدائق إلى التحريم وأنّه تشريع محرّم كيوم العيد (١) ، لنصوص سنتعرّض إليها ، وذكر أنّ ما بإزائها من الأخبار محمول على التقيّة لمطابقتها لمذهب العامّة من بني أُميّة وغيرهم ، حيث كانوا يتبرّكون بالصوم في هذا اليوم شكراً على ما جرى على آل الله.
هذه هي حال الأقوال وهي كما ترى بين مكروه ، ومندوب ، ومحظور.
وأمّا بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام :
فقد ورد في جملة من النصوص المنع عن صوم هذا اليوم ، وهي وإن كثرت إلّا أنّ مرجعها إلى ثلاث روايات :
إحداها : ما رواه الكليني عن شيخه الحسين كما في الوسائل (٢) أو الحسن كما في الكافي بن علي الهاشمي ، ولهذا الشخص روايات أربع رواها في الوسائل (٣) ، إلّا أنّنا نعتبر الكلّ رواية واحدة ، لأنّ في سند الجميع رجلاً واحداً وهو الهاشمي ، وحيث إنّه لم يوثّق ولم يذكر بمدح فهي بأجمعهما محكومة بالضعف ، مضافاً إلى ضعف الاولى بابن سنان أيضاً ، والثالثة بزيد النرسي على المشهور وإن كان مذكوراً في إسناد كامل الزيارات. وما في الوسائل في سند الرابعة من كلمة «نجيّة» غلط ، والصواب «نجبة» ، ولا بأس به.
وكيفما كان ، فلا يعتدّ بشيء منها بعد ضعف أسانيدها.
مضافاً إلى ما ذكره في الجواهر من أنّ مفادها المنع عن الصوم باتّخاذه كما
__________________
(١) الحدائق ١٣ : ٣٧١ ٣٧٧.
(٢) في الوسائل المحقّق جديداً : الحسن بن علي الهاشمي.
(٣) الوسائل ١٠ : ٤٥٩ ٤٦١ / أبواب الصوم المندوب ب ٢١ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، الكافي ٤ : ١٤٧ ، ١٤٦ / ٧ ، ٥ ، ٦ ، ٤.
