من العمل لا مطلقا ، فلا يلزم سدّ باب العمل (١). انتهى كلامه ، رفع مقامه.
الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة
أقول : توضيح المرام في هذا المقام ، أنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه :
الوجه الأوّل
الأوّل : مجرّد التعبّد ، كما هو ظاهر كثير من أخباره ، ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ ٠.
الوجه الثاني
الثاني : كون الرشد في خلافهم ، كما صرّح به في غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢) ، ورواية عليّ بن أسباط :
«قال : قلت للرضا عليهالسلام : يحدث الأمر ، لا أجد بدّا من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.
فقال : ائت فقيه البلد واستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه» (٣).
وأصرح من ذلك كلّه خبر أبي إسحاق الأرجائيّ (٤) :
«قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله (٥) العامّة؟
فقلت : لا أدري.
__________________
(١) المعارج : ١٥٦ ـ ١٥٧.
(٢) مثل مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ، المتقدّمتين في الصفحة ٥٧ و ٦٢.
(٣) الوسائل ١٨ : ٨٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.
(٤) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : «الأرجانيّ».
(٥) في المصدر : «تقول».
