الرابع

الملاك في مرجّحية التقيّة

أنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم ، على وجه يصدق الاستغراق العرفيّ. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة (١) الباقين ، فالترجيح به مستند إلى الكلّية المستفادة من الأخبار ، من الترجيح بكلّ مزيّة.

وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة (٢) : «قلت : يا سيّدي ، هما معا موافقان للعامّة» : أنّ المراد ب «ما وافق العامّة» أو «خالفهم» في المرجّح السابق يعمّ ما وافق (٣) البعض أو خالفه.

ويردّه : أنّ ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض ، فيحمل على إرادة (٤) صورة عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة ، لا صورة وجود هذا المرجّح في كليهما وتكافئهما من هذه الجهة.

لو كان كلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة

وكيف كان ، فلو كان كلّ واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم ، وجب الرجوع إلى ما يرجّح في النظر ملاحظة التقيّة منه.

وربما يستفاد ذلك من أشهريّة فتوى أحد البعضين في زمان

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) : «معارضة» ، وفي (ظ) : «معارضة مخالفة».

(٢) أي : مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٥٧.

(٣) لم ترد «العامّة ـ إلى ـ ما وافق» في (ظ).

(٤) لم ترد «إرادة» في (ظ).