١٤٦
[القسم الثاني](١)
ما يكون معتبرا في نفسه :
وأمّا القسم الثاني ، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلا المورد عن الخبرين (٢) ، فقد أشرنا إلى أنّه على قسمين :
الأوّل : ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين.
والثاني : ما لا يكون كذلك.
١ ـ الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة والدليل عليه
فمن القسم الأوّل : الكتاب والسنّة ، والترجيح بموافقتهما ممّا تواتر به الأخبار.
واستدلّ في المعارج على ذلك بوجهين :
أحدهما : أنّ الكتاب دليل مستقلّ ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.
ثانيهما : أنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنّك به معه؟! (٣) انتهى.
وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي ، سواء قلنا بحجّيّته مع معارضته لظاهر الكتاب أم قلنا بعدم حجّيّته ، فلا يتوهّم التنافي بين دليليه.
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في (ت) : «الخبر».
(٣) المعارج : ١٥٤.
