اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

مرجحات سندیه و متنیه که صدور روایت را تقویت می‌کردند، بیان کردیم. به یک اعتبار به اینها گفتیم مرجح صدوری، به یک اعتبار دیگر به آنها گفتیم مرجحات سندیه و متنیه. مورد المرجح، مورد الرجحان.

این نکته را هم تذکر دادیم که مرجحات متنیه غیر از مرجحات دلالیه است. مرجحات متنیه اصطلاحاً مرجحاتی هستند که صدور را تقویت می‌کند، أحدهما را أخذ و دیگری را طرح می‌کند، اما مرجحات دلالی جمع بین الدلیلین را باعث می‌شود، نه این که یکی را أخذ کنیم و یکی را طرح، لذا حساب آنها کاملا از یکدیگر جداست.

بعضی از مرجحات، مرجحات جهتیه است یعنی این حدیث به چه جهتی نظر دارد؟ به جهت بیان واقع یا به جهت بیان خلاف واقع، جهت صدور آن چیست؟

عدم بیان حکم واقعی به جهت مصالح

لاشک و لاشبهة در این که گاهی ائمه هدی علیهم السلام مطلبی را بیان می‌فرمودند ولی نظر آنها بیان حق واقع نبود، منظور آنها این نبود که واقع را بیان کنند، واقع مطلب را، حقیقت مطلب را بیان کنند، بلکه منظور آنها بیان خلاف واقع بود، لمصلحة مقتضیة، مصلحتی که اقتضاء می‌کرد این معنا را و مصالح مقتضیة این مطلب زیاد است، گاهی مثلا از باب تقیه بوده است، در شرائطی بودند که تقیه ایجاب می‌کرد مطلبی را بیان کنند به منظور بیان خلاف واقع یعنی تقیةً. یا حفظاً لنفسه، گاهی تقیه حفظاً لغیره، نه برای حفظ خودش بلکه برای حفظ دیگری. گاهی هم تقیه نبود بلکه مصلحت دیگر ایجاب می‌کرد بیان خلاف واقع را، مثلا منظور آنها این بود که شیعه در مسئله متفق القول نباشند، شیعه در مسله مخلتف القول باشند تا به این طریق یحقن دمائهم. اگر متفق القول بودند انگشت نما می‌شدند و خون آنها هدر می‌رفت ولی وقتی مختلف القول بودند دیگر انگشت نما نمی‌شدند و خون آنها محفوظ می‌ماند. یا گاهی مثلا خلاف واقع را، خلاف قاعده و حق را روی ملاحظه‌ای بیان می‌کردند لإیصال الحق إلی صاحبه، تا حق به صاحب آن برسد، مثلا امام می‌بیند این حق حقِ فلانی است، خب امام این مطلب را می‌داند، این را به چه بیان بگوید؟ این را اگر به این بیان بگوید این منطق را طرف نمی‌فهمد و قبول نمی‌کند، به منطق دیگری که جای این منطق نیست ولی طرف این منطق بی‌جا را قبول می‌کند و حق به صاحب آن خواهد رسید، خب مصلحت در این بود که این منطق را اینجا بیاورد و حال آن که جای این منطق اینجا نیست، ولی خب امام می‌بیند منطقی که جای آن است را اگر بگوید قبول نمی‌کند و نمی‌فهمد و حق به صاحب آن نمی‌رسد و با یک منطق بی‌موردی بیان می‌کند طرف مقابل قبول می‌کند و حق هم به صاحب آن می‌رسد، ایصال الحق إلی صاحبه. مثلا در قضیه یوسف هم یک موردی بود که به این مطلب اشاره شد، و أنا به زعیم، آنجا ضمان ما لم یجب به چه صورت است؟ گفتند برای رسیدن به حقی ممکن است انسان چاره جویی کند ولو چاره به این باشد که مطلبی که جای آن اینجا نیست را بگوید تا به حق برسد.

مقصود: لاشک و لاشبهة که گاهی مطلبی را بیان می‌فرموند بدون این که نظر آنها به بیان واقع باشد، لمصالح تقتضیه ذلک.

عدم تأثیر موافقت و مخالفت عامّه در فرض عدم تعارض

و لاشک و لاشبهة در این که اگر ما به خبر غیر معارض، خبری که معارض ندارد برخورد کردیم، حق نداریم این خبر بلامعارض را حمل بر بیان خلاف الواقع کنیم، ولو می‌بینیم این خبر با عامه مطابق است، به محض این که دیدیم این خبر با عامه مطابق است آن را حمل کنیم علی بیان خلاف الواقع مثلا تقیه، مسلما این عمل غلط است. خبری که بدون معارض است و جامع شرائط حجیت است، حق ندارید این را حمل بر خلاف واقع کنید، موظف هستید خبر را أخذ کنید و دلالت آن هرچه است بپذیرید و عمل کنید، مطابق عامه باشد یا مخالف عامه باشد، احتمال تقیه در آن بدهید یا احتمال تقیه در آن ندهید، در خبر بلامعارض این مسائل مطرح می‌شود، ما موظف هستیم وقتی خبری به ما رسید که بلامعارض بود و دارای شرائط حجیت بود به آن عمل کنیم و ابداً این فکر را نکنیم که این برای بیان واقع بوده است یا جهت دیگری داشته است.

بحث در جایی است که دو خبر تعارض کرده‌اند، دنبال مرجحی می‌گردیم که یکی را أخذ کنیم و یکی را طرح کنیم، در این مقام و در این پست، انسان به این فکرها می‌افتد که ببینم کدام را می‌شود بگوییم برای بیان واقع است و کدام را می‌شود بگوییم برای بیان واقع نیست، در متعارضین است که در صدد چاره جوئی و حل معما هستیم، به این فکرها می‌افتیم که کدام را می‌شود به این بهانه کنار گذاشت و کدام را أخذ کرد.

تقیة تنها مصلحت بیان حکم خلاف واقع عنوان شده در روایات

ائمه علیهم السلام بیان خلاف واقع داشتند به عناوین مختلفه، داشتن آن را داشتند، به عناوین مختلفه بیان خلاف واقع داشتند و لکن اماره در دست ما هیچوقت نیست، نشانه‌ای که روی این خبر باشد و طبق این نشانه ما احتمال بدهیم که اینجا برای بیان خلاف واقع بوده است، بنابر فلان مصلحت، مارک دار نیستند، فقط یک مورد مارک دار است و آن خبری است که با عامه مطابق باشد، این مطابق شدن با عامه مارکی است که به این خبر زده شده است و این احتمالی در دل ما تولید می‌کند که این خبر تقیةً صادر شده است. عرض کردم بیان خلاف واقع به عناوین مختلفه بوده است، تنها تقیه نبوده است، ولی هیچکدام از مصالح و احتمالات دیگر علامت و نشانه‌ای روی خبر ندارد، فقط احتمال تقیه در میان اخبار یک نشانه و مارکی است که در بعضی از اخبار وجود دارد و آن مطابق بودن خبر با عامه است، این هم از مارک‌هایی نیست که قطع آور باشد بلکه مارکی است که تولید احتمال می‌کند، بگوییم این احتمال منشأ دارد و منشأ آن این است که هذه الروایة مطابقة للعامة، احتمالی است که منشأ عقلائی دارد. اگر بخواهیم از این یکی بهره برداری کنیم در مورد خبرین متعارضین است اما اگر خبر بدون معارض شد ولو مطابق با عامه است، حق نداریم طبق این احتمال حساب کنیم و حمل بر تقیه کنیم، بلکه فقط در خبرین متعارضین که دنبال چاره جوئی هستیم می‌گوییم این مطابق عامه است و در آن احتمال تقیه تولید می‌شود.

بیان شیخ طوسی در مورد ترجیح به مخالفت عامّه

شیخ طوسی می‌فرمایند: اگر دو خبر تعارض کردند، دیدید یکی مطابق عامه است و یکی مخالف عامه است، آن خبری که أبعد عن قول العامه است را أخذ کنید و آن که أقرب به قول عامه است را طرح کنید.

محقق در این مورد شیخ طوسی را استیضاح می‌کنند به این که أیها الشیخ این که می‌فرمائید مخالف عامه را أخذ می‌کنیم، دلیل شما چیست؟ دلیل بر این که مخالف عامه را ترجیح می‌دهیم چیست؟ دلیل نقلی تعبدی دارید یا دلیل عقلی وجدانی دارید؟ یُحتمل که دلیل عقلی تعبدی داشته باشند، همان روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که دو حدیثی که با یکدیگر تعارض می‌کنند، به هرکدام که أبعد عن قول العامه است را أخذ کنید، خب بأبعدهما عن قول العامة، شیخ طوسی به استناد این روایت این حکم را بیان می‌کند که مخالف عامه را أخذ کنید و حال آن که محقق می‌گوید مسئله اصولیه است را با خبر تعبدی نمی‌توان ثابت کرد، مسئله اصولیه است، همانطور که حجیت خبر واحد مسئله اصولیه است، تعیین الحجة من المتعارضین، این حجت است و این حجت نیست، این هم مسئله اصولیه است و مسئله اصولیه را نمی‌توان با خبر واحد تعبداً ثابت کرد، مسئله اصولیه نیاز به دلیل علم آور دارد، مسئله اصولیه را با یک روایت تعبداً نمی‌توان ثابت کرد. علاوه بر این که اگر چنین حدیثی داشتیم که مطابق عامه را طرح کنید و مخالف عامه را أخذ کنید، معلوم نیست مطلق المتعارضین را بگوید که هرجائی دو خبر تعارض کردند ببینید کدام مطابق است و کدام مخالف، ولو در مسئله تیمم، بلکه هر متعارضین را نمی‌گوید، مربوط به تبری و تولی، برائت از اعداء دین و دوستی با دوستان دین است، مثلا دو خبر تعارض می‌کنند که در مورد تبری و تولی است، یکی نشان می‌دهد که مثلا انسان متمایل باشد به طرف خلفائی که اینها می‌گویند و یکی دال بر این است که انسان هرچه بیشتر باید دوری کند از این دستگاه‌ها، در اینجا می‌گوید هر کدام که أبعد عن قول العامه است را أخذ کنید، هرکدام که أقرب به قول العامه است را أخذ نکنید، در این مورد یعنی در مورد مسائل تبری و تولی این مطلب را فرموده است نه در همه جا، حتی در مسئله تییم اگر دو حدیث تعارض کرد ببینید کدام أبعد عن قول العامه است.

محقق این اعتراض را به شیخ طوسی وارد می‌کند که این حرف شما بنابر چه دلیلی است؟ اگر بنابر دلیل تعبدی باشد، به دو جهت فایده ندارد، یکی این که مسئله اصولیه است و مسئله اصولیه با تعبد به خبر واحد ثابت نمی‌شود و نیاز به دلیل علمی دارد و دیگر این که معلوم نیست این خبر محل بحث ما را بگوید، شاید مربوط به باب تولی و تبری باشد.

اگر چنانچه شیخ طوسی که می‌گوید مخالف عامه را مقدم می‌داریم، به جهت دلیل عقلی این مطلب را بگوید، دلیل عقلی وجدانی، نه دلیل نقلی تعبدی، لأنّه لیس فیه احتمال التقیة، آن که مخالف عامه است معلوم است در آن احتمال تقیه است اما آن که مطابق عامه است در آن احتمال تقیه وجود دارد، این دلیل عقلی وجدانی ایجاب می‌کند که مخالف عامه را مقدم بداریم، اگر منظور ایشان این است، بله همانطور که در مطابق عامه احتمال تقیه است، در مخالف عامه عیب دیگری محتمل است، بله در مخالف عامه تقیه محتمل نیست ولی عیب دیگری محتمل است و آن این است که آیا اراده ظاهر شده است یا اراده خلاف ظاهر شده است؟ این که مخالف با عامه است از باب تقیه نیست و از باب بیان واقع است اما بیان واقع بظاهره یا بیان واقع بخلاف ظاهره؟ ربّما این که متکلم کلامی را گفته است و بعد از آن اراده خلاف ظاهر کرده است، قرینه آن هم به ما نرسیده است.

به بیان ساده‌تر: مثلا تیمم به یک ضربت است و یک حدیث می‌گوید به دو ضربت است، می‌بینیم یک ضربتی با عامه موافق است و دو ضربتی با عامه مخالف است، شما می‌گویید این یک ضربتی که مطابق عامه است فیه احتمال تقیه، ما هم می‌گوییم آن دو ضربتی که مخالف با عامه است فیه احتمال ارادة خلاف ظاهره. آن که می‌گوید دو ضربتی درست است از باب تقیه نیست، از باب بیان واقع است اما بیان واقع به اراده ظاهر یا بیان واقع به اراده خلاف ظاهر؟ شاید خلاف ظاهر آن مراد است، شاید مراد آن این است که دو ضربتی مستحب است، یک ضربتی یکفی و دو ضربتی بودن بهتر است، احتمال این است، بیان واقع اما به اراده خلاف ظاهر، اگر در آن احتمال تقیه است، در این هم احتمال اراده خلاف ظاهر است.

إن قلت: این چه حرفی است که شاید اراده خلاف ظاهر کرده است، وظیفه ما الأخذ بالظواهر است، وظیفه ما این است که به ظواهر أخذ کنیم، اگر این احتمال را بدهیم که شاید اراده خلاف ظاهر است، پس به هیچ آیه و روایت و کلامی را در دنیا نباید عمل کنیم، به جهت این که شاید از آن اراده خلاف ظاهر شده باشد.

محقق جواب می‌دهد که ما در همه جا این حرف را نمی‌زنیم، ما هم می‌دانیم که انسان موظف است به ظواهر أخذ کند، بلکه در مورد متعارضین این حرف را می‌زنیم، وقتی دو خبر تعارض کردند و در صدد چاره جوئی هستیم، خب انسان بنابر ناچاری این حرف را می‌تواند بزند که شاید از آن اراده خلاف ظاهر شده باشد و إلا اگر متعارضین نباشد این حرف را نمی‌زدیم چنانچه اگر متعارضین نبود شما هم آن حرف را نمی‌زدید که مطابق عامه را حمل بر تقیه کنید، اگر خبر معارض نداشت این حرف را می‌زدید؟ یک خبر بلامعارض است که مطابق با عامه است، به آن عمل می‌کنید یا حمل بر تقیه می‌کنید؟ در نتیجه حمل بر تقیه از باب ناچاری است، خب از باب ناچاری این احتمال را هم می‌دهیم که از آن خلاف ظاهر اراده شده است.

خلاصه مطلب: شیخ طوسی فرمود در خبرین متعارضین به مخالف أخذ می‌کنیم و مطابق را طرح می‌کنیم. محقق می‌گوید دلیل بر این مطلب چیست؟ تعبدی نقلی یا وجدانی عقلی؟ هرکدام که باشد مورد خدشه است.

شیخ انصاری می‌فرماید و التحقیق این است که مخالف عامه را أخذ می‌کنیم و مطابق عامه را طرح می‌کنیم، آیا از مرجح جهتی استفاده می‌کنیم؟ یعنی آن که مطابق با عامه است حمل بر تقیه شود نه بیان واقع، به این صورت است؟ این که مطابق عامه را طرح می‌کنیم لأنّ فیه احتمال التقیة، مخالف عامه را أخذ می‌کنیم لأنّه لیس فیه احتمال التقیة، بحث این است؟ این مرجح که همیشه به آن مرجح جهتی می‌گوییم آیا مرجح جهتی است یا حساب دیگری دارد؟ شیخ انصاری در این مورد چهار احتمال می‌دهد، یعنی در مقام تصور می‌فرماید این که مطابق عامه را طرح کند و مخالف را أخذ کند، چهار احتمال است:

احتمال اول: این که به ما دستور دادند مخالف عامه را أخذ کنیم، این یک مرجح داخلی تعبدی است، به چه جهت مخالف عامه را أخذ کنیم؟ جهت و علت ندارد، از باب تعبد است، خدا چنین خواسته است و ما هم مطیع خدا هستیم که در خبرین متعارضین مخالف را أخذ کنیم، مرجح جهتی است، نه از باب تقیه و این حرف‌ها. مخالف یک مرجح داخلی است نه خارجی و از باب تعبد است.

احتمال دوم: این که فرمودند مخالف را أخذ کنید، علت آن این است که لأنّ الحق فی خلافهم، لأنّ الرشد فی خلافهم، حق در طرف مخالف است، رشد و سعادت در طرف مخالف است، بخاطر تقیه بودن نیست بلکه حق و رشد در خلاف اینها است. یعنی این روایاتی که در کتب اربعه به دست ما رسیده است مقداری از آنها مطابق با عامه است، کاری به متعارضین نداریم، چه متعارض و چه غیر متعارض، مقداری از روایات مطابق با عامه است و مقداری از روایات مخالف با عامه است، چه در متعارضین و چه در غیر متعارضین، درست است که این اخباری که به دست ما رسیده است از اخبار مکذوبه تصفیه کردند، قدماء زحمت کشیدند به قرائن اخبار مکذوبه را بدست آوردند و به کلی دور ریختند، در کتب ما آن اخبار مکذوبه نقل نشده است، و لکن معلوم است هرچه باشد باز هم مقداری می‌ماند در میان اخبار ما از اخبار مکذوبه، این مقداری که می‌دانیم در میان اخبار ما باقی مانده است از آن اخبار مکذوبه، در میان اخبار مخالف با عامه است یا در میان اخبار مطابق با عامه است؟ اخبار مکذوبه جایگاه آنها کجاست؟ اگرچه به کلی منکر نیستیم اخباری که با عامه مخالف است در میان آنها هم از اخبار مکذوبه باشد، اما بیشتر آن باقی مانده‌ها در میان گروهی است که مطابق با عامه هستند، در نتیجه دو خبر تعارض کردند و یکی مطابق عامه و یکی مخالف با عامه است، با این بیان کدام أقرب به حق و کدام أبعد عن الحق است؟ کدام به واقع نزدیک است و کدام دور است؟ به این می‌گوییم مرجح مضمونی که مضمون روایت را این مخالف با عامه بودن تقویت می‌کند مثل مرجحات خارجی، این مورد هم یکی از مرجحات خارجیه می‌شود، یک مرجحی از خارج برای این روایت آورده‌ایم. این مقدمه‌ای که عرض کردم همان مرجح خارجی است، این مخالف بودن مرجح خارجی مضمونی محسوب می‌شود، مضمون روایت قوت می‌گیرد، خب در کدام احتمال بیشتر است که از اخبار مکذوبه باشد و در کدام احتمال کمتری دارد؟ با مقدمه‌ای که توضیح دادم احتمال کذب مخالف عامه صد به یک است، اما در مخالف عامه احتمال کذب صد به پنج است، فلذا فرمودند مخالف عامه را أخذ کنید و مطابق عامه را طرح کنید، نه این که فیه احتمال تقیه و لیس فیه احتمال تقیة، بلکه احتمال کذب در این خیلی کمتر است و در دیگری نسبتاً زیادتر است. روایات را به گروه تقسیم کردیم و اخبار مکذوبه در آن طرف بیشتر است. بنابر مخالفت عامه از مرجحات خارجی مضمونیه محسوب می‌شود، اولی مرجح داخلی تعبدی بود و این دومی مرجح خارجی مضمونی است.

احتمال سوم: این است که مخالفت با عامه را شارع دوست دارد، حرکت بر خلاف حرکت آنها را شارع دوست دارد، نه این که مخصوص به خبرین متعارضین باشد، اختصاص به خبرین متعارضین ندارد، بطور کلی، هیچ متعارضینی در کار نیست، اصلا خبری در کار نیست، همین قدر وقتی می‌بینیم آنها به آنطرف می‌روند شارع دوست دارد تو به اینطرف بروی، خود مخالفت یک موضوعیتی دارد، مثل مخالفت با دشمنان دین که حتی در لباس هم می‌فرماید لاتلبسوا لباس أعدائی، خود مخالفت که وقتی به نحوه حرکت انسان نگاه می‌کنند می‌بینند این مخالف با حرکت آن است، این خودش محبوبیت و مطلوبیتی دارد، تعبداً، چون مخالفت با عامه به هر شکل و نوعی باشد خودش محبوبیت و مطلوبیت و موضوعیت دارد، سرایت کرده است حتی به خبرین متعارضین که در خبرین متعارضین هم از آن قانون کلی استفاده کنید، این قانون کلی است، بطور کلی مخالفت موضوعیت دارد، در خبرین متعارضین هم از این قانون کلی استفاده کنید، ببینید کدام مطابق عامه است و کدام مخالف عامه است، مطابق را طرح کنید و مخالف را أخذ کنید. بنابراین مرجح خارجی تعبدی می‌شود. اولی مرجح داخلی تعبدی بود، دومی مرجح خارجی مضمونی بود، سومی مرجح خارجی تعبدی است، خارجی است چون این مرجح را از خارج گرفتیم، در خارج یک قاعده کلیه داریم به نام حسن مخالفت با عامه، از اینجا یک مرجحی گرفتیم و آوردیم برای خبرین متعارضین، مرجح خارجی، منتها این مرجح خارجی از اصل و ریشه تعبدی است، این قانون کلی حسن مخالفت با عامه که موضوعیتی داشته باشد یک قانون تعبدی می‌شود.

احتمال چهارم: همان احتمالی است که همیشه گفتیم، در خبرین متعارضین به مخالف أخذ کنید لأنّه لیس فیه احتمال التقیة، مطابق عامه را طرح کنید لأنّ فیه احتمال التقیة، علی هذا یسمی بالمرجح الجهتی، به این می‌گویند مرجح جهتی، مرجح وجه صدوری، یعنی وجه صدور آن که مخالف عامه است بیان واقع است، وجه صدور این که مطابق عامه است از باب تقیه باشد.

این چهار احتمال تصورات مطلب بود.

وقتی مرجحات صدوریه تمام شد، مرجح وجه صدوری را بیان می‌کنیم.

و أما الترجیح من حیث وجه الصدور بأن یکون أحد الخبرین مقروناً بشیء، أحد خبرین مقرون و محفوف است به قرینه‌ای که یُحتمل من أجله أن یکون الخبر صادراً علی وجه المصلحة، احتمال می‌دهیم بخاطر آن قرینه که این خبر صادر شده است بر وجه مصلحت، مصلحتی که المقتضیة لبیان خلاف حکم الله الواقعی، مصلحت تقاضا کرده است بیان خلاف حکم الله واقعی را، أحد الخبرین اگر با چنین قرینه‌ای همراه باشد. مصلحت مقتضیة من تقیة أو نحوها من المصالحة، یا تقیه و یا امثال تقیه از مصالح دیگر باشد، و هی و إن کانت غیر محصورة فی الواقع، مصالح مقتضیه زیاد است، درواقع خیلی زیاد است، چنانچه در بعضی موارد احتمالات آن را بیان کردیم، إلا أنّ الذی بأیدینا، ولی آن که در دسترس ما است أمارة التقیة، فقط اماره تقیه است که در دسترس ما است، و هی مطابقة ظاهر الخبر لمذهب اهل الخلاف، وقتی دیدیم أحد الخبرین با مذهب عامه مطابق است، این اماره‌ای است که ایجاد احتمال می‌کند، تولید احتمال می‌کند، فیحتمل صدور الخبر تقیةً عنه، البته بطور یقین نگفتم، گفتم یُحتمل، احتمالاً غیر موجود فی الخبر الاخر، معلوم است این احتمالی است که در مطابق عامه است ولی در مخالف عامه این احتمال نیست.

قال فی العدة إذا کان الرواة الخبر متساویین فی العدد و العدالة، وقت رواة الخبرین متعارضین مساوی شدند در اوصاف و در عدد، عمل بأبعدهما من قول العامة و ترک بما یوافقه إنتهی.

و قال المحقق فی المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشیخ، بعد از آن که عبارت شیخ طوسی را می‌فرماید دلیل ایشان را باید ببینیم چیست، و الظاهر أنّ إحتجاجه فی ذلک بروایة رویت عن الصادق علیه السلام، گمان می‌کنم شیخ طوسی در این مورد احتجاج می‌کند به روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است که در خبرین متعارضین فرموده است به هرکدام که أبعد عن قول العامة است را أخذ کنید، احتجاج او به نقل نقلی تعبدی است و این درست نیست از دو جهت، یکی و هو اثبات مسئلة علمیة بخبر واحد است، شیخ طوسی حجیت خبر مخالف عامه را با خبر واحد ثابت می‌کند و حال آن که مسئله حجیت نیاز به دلیل علمی دارد و خبر واحد کافی نیست، و لایخفی علیک ما فیه، و بر کسی عیب این کار پوشیده نیست که انسان مسئله علمیه را با خبر واحد اثبات کند، دوم این که مع أنّه قد طعن فیه فضلاء من الشیعة کالمفید و غیره، علاوه بر این بزرگان شیعه بر این استدلال طعن وارد کردند. طعن آنها این است که معلوم نیست این روایت هر متعارضینی را گفته باشد، شاید در مورد تبری و تولی این مطلب از امام صادق علیه السلام صادر شده است، در خصوص مورد تبری و تولی باشد.

فإن إحتج بأنّ الأبعد لایحتمل إلا الفتوی و الموافق للعامة یحتمل التقیة، اگر احتجاج شیخ طوسی با دلیل عقلی وجدانی است و آن این است که در مخالف عامه احتمال تقیه نیست اما در مطابق عامه احتمال تقیه است، اگر منظور این است، فوجب الرجوع إلی ما یحتمل، ناچاریم خبری را أخذ کنیم که احتمال تقیه در آن نیست، اگر این است؛

قلنا لایسلم أنّه لایحتمل إلا الفتوی، این مطلب را قبول نداریم که مخالف عامه جز فتوا احتمال دیگری در آن نباشد، بلکه احتمال دیگری هم در آن است، و هو احتمال ارادة خلاف الظاهر است، لأنّه کما جاز الفتوی لمصلحة یراه الامام، همچنان که محتمل است که فتوا به واقع بوده است بنابر مصلحتی که امام رعایت کرده است، کذلک یجوز الفتوی بما یحتمل التأویل لمصلحة یعلهما الامام، همچنین امکان دارد که امام فتوا بدهد با عبارتی که احتمال اراده خلاف ظاهر در آن است، یحتمل التأویل لمصلحة یعلهما الامام علیه السلام و إن کنّا لا نعلم ذلک، نمی‌گویم یقین داریم اما احتمال آن است.

فإن قال: اگر کسی بگوید أیها المحقق این چه احتمالی است که شما طرح می‌کنید، إنّ ذلک یسد باب العمل بالحدیث و الکتاب، اگر بنا شد در هر جائی احتمال خلاف ظاهر بدهیم و عمل نکنیم، در نتیجه به هیچ آیه و روایتی در عالم نباید عمل کنیم، چون این احتمال است، فإن قال إنّ ذلک یسد، اگر شیخ طوسی بفرماید این حر منسد می‌کند باب عمل به احادیث و آیات را.

قلنا، این حرف را در همه جا نمی‌زنیم، إنما نصیر إلی ذلک علی تقدیر التعارض، ما در متعارضین این احتمالات را به بازار عرضه می‌کنیم، و حصول مانع یمنع من العمل لامطلقاً، نگران نباشید، فلایلزم سد باب العمل، با این حرف سد باب عمل لازم نمی‌آید، إنتهی کلامه رفع مقامه، این اعتراض محقق بر شیخ طوسی بود.

تذکر دادیم چنانچه اگر در طرف آخر هم که احتمال تقیه می‌دهیم در متعارضین است و در غیر متعارضین این مطالب مطرح نیست.

أقول توضیح المرام فی هذا المقام أنّ ترجیح أحد الخبرین بمخالفة العامة یمکن أن یکون بوجوه، چهار وجه در آن محتمل است:

الاول: مجرد التعبد، أحد الخبرین را تعبداً مقدم می‌داریم، کما هو ظاهر کثیر من اخباره، چنانچه اکثر اخبار هم نشانگر این معنا است. ائمه می‌فرمایند هر خبری را که می‌بینید مخالف با عامه است از متعارضین، آن را أخذ کنید و مطابق را طرح کنید، بدون این که ائمه ما علتی ذکر کنند که به چه علت، بدون ذکر علت می‌فرمایند مطابق را أخذ کنید، ظاهر این که امام مطلبی را بدون ذکر علت ذکر می‌کند نشانگر تعبد است، کما هو ظاهر، چنانچه این تعبد ظاهر کثیری از اخبار باب است، چون کثیری از اخبار بدون علت مطلب را ذکر می‌کنند. و یظهر من المحقق استظهاره من الشیخ قدس سرهما، از کلمات محقق هم معلوم شد که از کلام شیخ این تعبد را فهمیده است، به روایة رویت عن الصادق علیه السلام یعنی شیخ طوسی تعبداً خبر مخالف را مقدم می‌دارد بخاطر خبری که از امام صادق نقل شده است، و یستظهر من المحقق استظهاره من الشیخ، از کلمات محقق ظاهر شد که ایشان از کلمات شیخ این تعبد را استظهار کرده است.

الثانی، احتمال دوم، کون الرشد فی خلافهم، جانب مخالف را أخذ کنید چون لأنّ الرشد فی خلافهم، لأنّ الحق فی خلافهم، کما صرّح به فی غیر واحد من الاخبار المتقدمة، چنانچه در بیشتر اخبار خود امام تصریح دارد که لأنّ الحق و الرشد فی خلافهم، و روایة علی بن اسباط:

قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الأمر، قضیه‌ای برای انسان پیش می‌آید که لاأجد بُدّاً من معرفته، چاره‌ای ندارم و باید حکم مسئله را بدانم، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک، در آن شهری که من در آنجا زندگی می‌کنم عالم شیعی نیست، چه کنم؟ فقال إئت فقیه البلد، بیا پیش فقیه بلد که از علماء اهل سنت است، پیش او برو، و استفته فی أمرک، مسئله را از او بپرس، فإذا أفتاک بشیء، وقتی حکمی را بیان کرد، فخذ بخلافه، چون اگر خلاف آن را أخذ کنی راحت هستی، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه، اگرچه این کلیت ندارد، یعنی نه این که همیشه خلاف آنها حق است ولی منظور حضرت این است که آدمی که ناچار است بالاخره از این گونه طرق باید استفاده کند، فإنّ الحق فیه، غالباً حق در جانب خلاف آنها است.

و أصرح من ذلک کله خبر أبی اسحاق الارجاعی:

قال قال ابوعبدالله علیه السلام أ تدری لم اُمرتم بالأخذ بخلاف ما یقوله العامة، علت مطلب را تابحال فهمیدید؟ فقلت لاأدری، علت آن را نمی‌دانیم، فقال إنّ علیاً صلوات الله علیه لم یکن یدین الله بشیء، نبود که علی علیه السلام قدمی را بسوی حق بردارد، به خدا نزدیک شود با بیان حکمی و با قدم حقی، نبود که قدم حقی بردارد إلا خالف علیه العامة، مگر همیشه مواجه بود با مخالفت عامه، ارادةً لإبطال أمره، هدف آنها این بود که أمر او را ابطال کنند، و کانوا یسئلونه صلوات الله علیه عن الشیء، عمداً از علی علیه السلام مطلبی را سؤال می‌کردند، عن الشیء الذی لایعلمونه، مطلبی را که نمی‌دانستند، فإذا أفتاهم بشیء، وقتی حکم را بیان می‌کرد، جعلوا له ضداً من عندهم، ضد آن را جعل می‌کردند لیلبسوا علی الناس، تا حق را بر مردم بپوشانند. این هم احتمال بود که لأنّ الرشد فی خلافهم ولی منظور این است که بله خبرهای مکذوبه دور ریخته شده است ولی ته مانده‌ای در میان روایات ما است و از آن ته مانده هم صد به نود و نه در میان اخبار مطابق است و شاید صد به یک مورد هم در میان اخبار مخالف با عامه است.

الثالث: احتمال سوم، این هم از باب تعبد است، حسن مجرد المخالفة لهم، صرف مخالفت با عامه حسن دارد، این قانون کلی است، این قانون کلی سرایت می‌کند به خبرین متعارضین، فمرجع هذا المرجح، بازگشت این مرجح، لیس الاقربیة إلی الواقع، این نیست که به واقع أقرب است، این نیست که احتمال تقیه در آن نیست، بل هو نظیر ترجیح دلیل الحرمة علی الوجوب است، یعنی نظیر مرجح خارجی است، دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند، دال بر وجوب و دال بر حرمت هستند، بعضی می‌گویند دال بر حرمت را ترجیح می‌دهیم چون محسناتی در آن است، یا محسِّناتی در آن وجود دارد. مرجح خارجی تعبدی است. مثلا اگر دو دلیل تعارض کردند و یک دلیل حکم مشکل برای انسان آورده است و یکی حکم آسان را آورده است، به آن که حکم آسان را آورده است أخذ کنید، لأنّ رسول الله بُعث علی الشریعة السمهلة السمحة و دلیل الحکم الاسهل علی غیره.

آیا این احتمال شاهد هم دارد یا نه که مجرد حسن المخالف است؟ و یشهد لهذا الاحتمال بعضی روایات مثل قوله علیه السلام فی مرسلة داود بن حصین، إن من وافقنا خالف عدونا، هر کسی با ما موافقت کند با عدو ما مخالفت کرده است، و من وافق عدونا فی قول و عمل فلیس منا، هر کسی با عدو ما موافقت کند در قولی یا در عملی از ما نیست، و لا نحن منه.

و روایت حسین بن خالد، شیعتنا المسلمون لأمرنا، شیعیان ما کسانی هستند قبول می‌کنند أمر ما را، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم یکن کذلک فلیس منا، فیکون حالهم حال الیهود الوارد فیهم قوله علیه السلام خالفوهم ما استطعتم، خود مخالفت موضوعیت دارد.

الرابع: الحکم بصدور الموافق تقیةً، خبری که موافق با عامه است را حمل بر احتمال تقیه کنید، و یدل علیه قوله علیه السلام فی روایة ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه التقیة، هر چیزی را که از ما شنیدید و دیدید شباهت بسیاری به قول اهل سنت دارد این تقیه‌ای است، و ما سمعته منی لایشبه قول الناس فلاتقیة فیه.

ممکن است کسی بگوید این راجع به مسموعات است و ما در مسموعات بحث نمی‌کنیم، ما در این اخبار منقوله بحث می‌کنیم، مسموعات غیر از محکیات و منقولات است؟ جواب می‌دهیم که بناءً علی أنّ المحکی عنهم مع عدالة الحاکی کالمسموع منهم، بنابر این روایاتی که از ائمه حکایت شده است در فرضی که راوی آنها عادل باشد، به منزله المسموع منهم است. و أنّ الروایة مسوقة لحکم المتعارضین، و فرض کنیم این حدیث مربوط به خبرین متعارضین است چون احتمال دیگر است، چون احتمال دیگری هم هست که می‌آید، و ضمناً بدانید أنّ القضیة غالبیة، این قضیه غالبیه است، لکذب الدائمیة، چون اگر منظور امام دائمیه باشد دائمیه درست نیست.