الحيوانات ، لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلّا بالتعاضد

__________________

٣ ـ أنّ الحياة الجماعية ، مظنَّة التنازع.

٤ ـ لا محيص في رفعه من وضع قانون وسنّة عادلة.

٥ ـ لو اشترك الناس كلّهم في وضع القانون عاد التنازع فلا بد أن يكون مستنداً إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه.

٦ ـ التعرف على ذلك الشخص يتحقق بمعجزات تدل على أنّها (السنّة) من عند الله.

٧ ـ الناس مختلفون في قبول الخير والشر حسب اختلاف أمزجتهم. فوجب أن يكون هذا الشارع (النبي) مؤيّداً بالبرهان ، والوعظ ، و...

٨ ـ بما أنّ النبيّ لا يتفق في كلّ زمان ، لكن وجب بقاء الشريعة إلى وقت اضمحلالها ، ففرضت عليهم العبادات وفيها منافع ثلاث

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ فرض كون الإنسان مدنياً بالطبع ، يغني عن الأمر الثاني لأنّه صورة عملية للأوّل ، ثمّ هل الإنسان مدنيّ بالطبع كما عليه الحكماء الأقدمون ، أو هو مسخِّر بالطبع ، أي يسخِّر غيره لقضاء حوائجه كما عليه العلّامة الطباطبائي في بعض رسائله ولعلّه إلى هذا يشير قوله سبحانه : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (الزخرف : ٣٢) ، أو هو موجود محاسِب يحاسب خيره وشره ونفعه وضره فيختار أقل الطرق ضرراً وأكثرها نفعاً وهو التعايش الاجتماعي ، فالحياة الاجتماعية وليد فكرته الحاسبة لا فطرته عن لا وعي ، هذه هي الأنظار المطروحة في المقام.

ثانياً : يظهر من الشارح أنَّ النبي شارع مع أنّ الشارع بحكم التوحيد في التقنين هو الله سبحانه والنبي الأكرم هو المبشّر والمنذرُ الحامل لرسالات الله ونذره.

وثالثاً : أنّ المهم في البرهان هو التركيز على شرائط المقنِّن وأنّه لا بد أن يكون موجوداً كاملاً عارفاً بالإنسان بعامة خصوصياته وغرائزه الطبيعية ، وما يفيده وما يضره ويصده عن الكمال ، وأن يكون منسلخاً عن كل نفع وضرر فيما يضع ويسنّ ، وألّا يتأثر عن لا وعي فيقدم منافعه على منافع الغير وليس المقنّن بهذه الأوصاف إلّا الله سبحانه.

وعلى ضوء ذلك فأكثر ما ذكره أخيراً لا حاجة إليه.