وقالت العباسية : إنّ الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث.
وقالت الزيدية : تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه.
وقال باقي المسلمين : الطريق إنّما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد.
والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان :
الأوّل : أنّا قد بينا أنّه يجب أن يكون الإمام معصوماً والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلّا الله تعالى فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لأنّه العالم بالشرط دون غيره.
الثاني : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى إنّه عليهالسلام أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أُمور كثيرة مندوبة ، وغيرها من الوقائع ، وكان عليهالسلام إذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين ، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أُمّته وعدم إرشادهم في أجلّ الأشياء وأسناها وأعظمها قدراً وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها وهو المتولي لأُمورهم بعده؟! فوجب من سيرته عليهالسلام نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه ، وهذا برهان لمي.
المسألة الخامسة : في أنّ الإمام بعد النبي عليهالسلام بلا فصل علي بن أبي طالب عليهالسلام
قال : وهما مختصّانِ بعلي عليهالسلام
أقول : العصمة والنص مختصان بعلي عليهالسلام : إذ الأُمّة بين قائلَيْن : أحدهما
