الذي أثبته أبو الحسن الأشعري ، لأنّ وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير ، فلو كان باقياً بالبقاء كان محتاجاً إليه فيكون ممكناً ، هذا خلف.

المسألة الثامنة : في أنّه تعالى واحد

قال : والشرِيكِ (١)

أقول : هذا عطف على الزائد ، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك.

واعلم أنّ أكثر العقلاء اتفقوا على أنّه تعالى واحد.

والدليل على ذلك العقل والنقل. أمّا العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى ، فإنّه يدل على وحدته ، لأنّه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود ، فإمّا أن يتميزا أو لا ، والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاء الشركة ، والأول يستلزم التركيب وهو باطل وإلّا لكان كل واحد منهما ممكناً وقد فرضناه واجباً ، هذا خلف ، وأمّا النقل فظاهر.

__________________

(١) إنّ الشريكين يعتبر فيهما اختلافهما في الماهية ، بخلاف المِثل فإنّه تعتبر فيه الوحدة في الماهية ولذلك عقد لكل من نفي الشريك والمثل مسألة خاصة.

ثمّ الشريك عبارة عن اجتماع الاثنين أو أكثر على فعل أو حق أو مال أو غير ذلك ، وعلى هذا كان على الشارح في تعليقته على قول الماتن «ونفي الشريك» إقامة الدليل على وحدة الخالق في العالَم ، وبعبارة أُخرى كان عليه البحث حول التوحيد في الخالقية ، بعد البحث عن التوحيد في الذات ، مع أنّه في هذا المورد أقام البرهان على التوحيد في الذات ، ولعلّ العدولَ إليه لأجل استلزام وحدة الواجب وجوداً وحدة الخالق أيضاً. وهذا وإن كان صحيحاً ، لكنّه فوّت على الشارح البحث عن مراتب التوحيد : الذاتي ، التدبيري ، و... على النحو الذي سلكناه في «الإلهيات» كما لا يخفى.