الثامن : المنع من كون الوجود مشتركاً (١) لأن وجود كل شيء نفس حقيقته ولو سلِّم كون الوجود الممكن مشتركاً لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات ، لأنّه نفس حقيقته ، ولا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشيء كون ما يخالفه علة لذلك الشيء.

التاسع : المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي ، فإنّه جاز وجود مانع في حقه تعالى إمّا ذاته أو صفة من صفاته ، أو قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقه تعالى فلا يلزم وجود الحكم فيه.

المسألة الحادية والعشرون : في باقي الصفات

قال : وعلى ثبوت الجود :

أقول : هذا عطف على قوله على سرمديته ، أي إنّ وجوب الوجود يدلّ على سرمديته وعلى ثبوت الجود.

__________________

(١) توضيح الجواب : أوّلاً : نمنع أنّ حقيقة الوجود مشترك بل هو حقائق متباينة ، كما عليه المشاءون. وإليه أشار بقوله : «لأنّ وجود كل شيء نفس حقيقته» وحقيقة كل شيء مباين مع الآخر ، فينتج أنّ وجود كل شيء مباين مع وجود الشيء الآخر.

وثانياً : سلمنا كون الوجود مشتركاً لكن وجود الواجب مخالف لغيره ، لأنّ وجوده عين ذاته دون الآخرين.

وبما أنّ الوجود في الممكنات حقيقة واحدة لا يلزم من كون بعض الماهيات علّة لشيء ، كون ما يخالفه علة لذلك الشيء ، لأنّا افترضنا وحدة حقيقة في الممكنات.

ومع ذلك يتوجه على هذا الجواب سؤال ، وهو أنّه إذا كانت حقيقة وجود الواجب مباينة مع الممكن ، فكيف تصح علّيته للممكنات؟! فلاحظ.