المسألة السابعة : في أنّه تعالى باق

قال : ووجوب الوجود يدلُّ على سرمديته (١) ونفي الزائد.

أقول : اتفق المثبتون للصانع تعالى على أنّه باق أبداً واختلفوا ، فذهب الأشعري إلى أنّه باق ببقاء يقوم به ، وذهب آخرون إلى أنّه باق لذاته ، وهو الحق الذي اختاره المصنف.

والدليل على أنّه باق ، ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم ، وإلّا لكان ممكناً.

والاعتراض الذي يورد هنا وهو أنّه يجوز أن يكون واجباً لذاته في وقت وممتنعاً في وقت آخر يدل على سوء فهم مورِده ، لأنّ ماهيته حينئذ بالنظر إليها مجردة عن الوقتين تكون قابلة لصفتي الوجود والعدم ولا نعني بالممكن سوى ذلك.

واعلم أنّ هذا الدليل كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى

__________________

(١) إنّ وجوب الوجود ، في كلام الماتن صار مبدأ برهان لمسائل عديدة ، وهو يعرب عن مقدرة علمية للمحقق الطوسي ، فقد استخرج معارف عليا من مبدأ واحد وهو وجوب وجوده ، فقد استدل به على المسائل التالية :

١ ـ سرمديته. ٢ ـ نفي الزائد عنه. ٣ ـ نفي الشريك عنه. ٤ ـ نفي المِثْل عنه. ٥ ـ نفي التركيب بمعانيه عنه. ٦ ـ نفي الضد عنه. ٧ ـ نفي التحيّز عنه. ٨ ـ نفي الحلول عنه. ٩ ـ نفي الاتحاد عنه. ١٠ ـ نفي الجهة عنه. ١١ ـ نفي حلول الحوادث فيه عنه. ١٢ ـ نفي الحاجة عنه (غنيّ). ١٣ ـ نفي الألم واللذة المزاجية عنه. ١٤ ـ نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عنه. ١٥ ـ نفي الرؤية عنه. ١٦ ـ ثبوت الجود له. ١٧ ـ والملك له. ١٨ ـ ثبوت التمام وفوقه له. ١٩ ـ ثبوت الحقية له. ٢٠ ـ ثبوت الخيرية له. ٢١ ـ ثبوت الحكمة له. ٢٢ ـ ثبوت التجبّر له. ٢٣ ـ ثبوت القهر له. ٢٤ ـ ثبوت القيّوميّة له.

هذه الصفات التي هي بين سلبية وثبوتية ، تثبت بثبوت أمر واحد وهو وجوب وجوده وأنّه يمتنع عليه العدم ، وقام الشارح بشرح ما رامه المصنّف ، شكر الله مساعي الجميع.