شيء لاجتمعت قدرته وقدرة الله تعالى عليه.

وأمّا بطلان التالي : فلأنّه لو أراد الله تعالى إيجاده وأراد العبد إعدامه فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضين ، وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح.

والجواب أن نقول : يقع مراد الله تعالى لأنّ قدرته أقوى من قدرة العبد وهذا هو المرجح ، وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية ، وهناك يتمشى لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين ، أمّا هنا فلا.

قال : والحدوثُ اعتباريٌّ. (١)

أقول : هذا جواب عن شبهة أُخرى ذكرها قدماء الأشاعرة ، وهي : أنّ

__________________

(١) استدلت الأشاعرة على أنّه لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله الحادثة ، قائلاً بأنّه تشترط مخالفة الفاعل لفعله في الجهة التي بها يتعلق فعله ، وهو (١) الحدوث ، فيجب أن يكون الفاعل للحدوث في مقام الوجود ، مخالفاً لفعله في الحدوث ، مع أنّ العبد محدَث ، فلا يكون فاعلاً للفعل الحادث.

وبعبارة أُخرى : الجهة القائمة في الفاعل تجب أن تكون غير الجهة التي يتعلّق بها الفعل ، والجهة القائمة في الفاعل هو الحدوث ، والجهة التي يتعلّق بها الفعل أيضاً الحدوث ، فلا يصحّ عدّ الأوّل علّة للثاني لوحدة الجهة ، بل يجب أن يكون مثل الواجب والممكن ، والجهة الموجودة في الأوّل هو الوجوب والقدم ، والجهة التي يتعلّق بها الفعل في الثاني هو الحدوث والإمكان.

يلاحظ عليه : أنّه لم تقم أيّة صورة برهان لهذه المغايرة فضلاً عن البرهان ، إذ لا –

__________________

(١) الظاهر تأنيث الضمير لعوده إلى الجهة فان فعله يتعلق بجهة الحدوث.