الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله ، وهو الحدوث ، ونحن محدثون فلا يجوز أن نفعل الحدوث.

وتقرير الجواب : أن الفاعل لا يؤثر الحدوث ، لأنّه أمر اعتباري ليس بزائد على الذات وإلّا لزم التسلسل وإنّما يؤثر في الماهية وهي مغايرة له.

قال : وامتناعُ الجسم لغيره.

أقول : هذا جواب عن شبهة أُخرى لهم ، وهي : أنّا لو كنا فاعلين في الاحداث لصحّ منا إحداث الجسم ، لوجود العلة المصححة للتعلق وهي الحدوث.

والجواب : أنّ الجسم يمتنع صدوره عنا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع بل إنّما امتنع صدوره عنّا لأنّنا أجسام والجسم لا يؤثر في الجسم (١) على ما مرّ.

__________________

يشترط في التأثير إلّا الأقوائية والتقدم الرتبي ، لا التغاير في الجهة وإلّا يلزم امتناع كونه سبحانه فاعلاً للممكنات مع وحدة الجهة ، فإنّه موجود وبوجوده يُحدث الممكن الذي هو أيضاً وجود وموجود ، فالمؤثر والأثر كلاهما وجود.

ويظهر من المحقق الطوسي أنّه قَبِلَ الضابطة وأجاب بوجه آخر ، وهو أنّ الأثر الصادر من الفاعل هو التأثير في الماهية ، والحدوث أمر انتزاعي ينتزع من وجود الشيء بعد العدم ، وكان الأولى نفي الضابطة.

(١) لاحظ كشف المراد ، المقصد الأوّل ، الفصل الثالث ، المسألة التاسعة ص ١٢٢. وقد أدّى الشارح فيها حق المقال ، وبوجه موجز نقول : إنّ تأثير الجسم يتوقف على المحاذاة ، والجسم المعلول بعدُ ليس موجوداً فكيف يؤثر في إيجاده؟