لوقوع التضاد من الطرفين ، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة ، وبكثرته باطلة لامتناع اجتماع المثلين ، وباستلزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول بعدم دخول الحادث في الوجود ؛ ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه (١).

وهو خطأ (٢) فإنّ الأعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه ،

__________________

١ ـ أنّ التضاد من مقولة الكيف ، والأجسام من مقولة الجوهر ، ولا تضاد في الأجسام ، وقد بيّنه في المسألة الثالثة من الفصل الأوّل من المقصد الثاني من مقاصد الكتاب.

٢ ـ على فرض وجوده فلما ذا لا يُعدَم بالتضاد نفسُ الضد دون العالم لأنّ التضاد من الجانبين ورفعه يحصل بانعدام أحد الضدين ولا يختص بفناء العالم.

ويُضيف المستدل على امتناع فناء العالم بأنّه ربما يتوهم أنّ الأولى للانعدام هو العالم لا الضد وهو باطل لأنّ للأولوية وجوهاً كلّها غير ناهضة لإثباتها ، وإليك بيانها :

ألف ـ تعلّق الضد الحادث بالسبب (الواجب) ، والجواب أنّها مشتركة ، إذ العالم وضده الحادث متعلّقان بالسبب.

ب ـ الضد الحادث كثير متعدد ، والجواب عنه بأنّه يستلزم اجتماع المثلين.

ج ـ لو بقي العالم مع وجود الضد الحادث يلزم اجتماع الضدين ، ومرجع اجتماعهما إلى اجتماع النقيضين لأنّ كل ضد يقتضي عدمَ الآخر كما حرر في محله. والجواب بأنّ رفع اجتماع الضدين يتحقّق أيضاً بعدم دخول الضد في حيّز الوجود ، إلى هنا تم بيان السبب الثالث لفناء العالم استدلالاً وإشكالاً وجواباً.

(١) هذا هو السبب الرابع لفناء العالم ، وردّه بأنّه ينقل الكلام إلى فناء الشرط لما ذا انتفى ، فتأتي فيه الوجوه الأربعة : هل الانتفاء مستند إلى ذاته أو الفاعل ، أو الضد ، أو انتفاء الشرط ، إلى آخر الاستدلال بشقوقه الأربعة. إلى هنا تمّ استدلال الخصم القائل بالامتناع فناء العالم.

(٢) شروع في ردّ الاستدلال بعد نقله بتفصيله ، وقد سلّم أنّه يمكن أن يكون السبب في فناء العالم أحد الأسباب الثلاثة الأخيرة وقد أجاب عما أورد عليه من التوالي الفاسدة في كلام المستدل ، ولم يفترض السبَب الأوّل لعدم صحته ، لأنّ العالم ممكن ، ولا يجوز أن يكون ـ