والامتياز واقع بين نفي الفعل وفعل العدم ، سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولاً؟ سلّمنا لكن لم لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالاً فحالاً فإذا لم يجدّد العرض انتفت الجواهر؟
ودليل المصنف رحمهالله على مطلوبه من صحة العدم حجة على الجميع ، وهو أنّا بينا أن العالم ممكن الوجود ، فيستحيل انقلابه إلى الامتناع أو الوجوب ، فيجوز عدمه كما جاز وجوده.
* * *
__________________
ـ العدم مستنداً إلى ذاته وإلّا يلزم كونه ممتنع الوجود.
وعلى ضوء هذا اختار السبب الثاني بقوله : «فإنّ الإعدام يستند إلى الفاعل» ، وأجاب عن الإشكال بوجود الفرق بين نفي الفعل وفعل العدم والممتنع هو الثاني دون الأوّل.
واختار السبب الثالث وهو فناء العالم بالضدّ ، وأجاب عن الإشكال بقوله : «لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ، ويكون الضد أولى بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولاً».
واختار السبب الرابع وهو فقدان شرط بقاء العالم وأشار إليه بقوله : «سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراط الجواهر بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالاً فحالاً فإذا لم يجدد العرض انتفت الجواهر».
وحاصل الكلام أنّ الكرامية والجاحظ استدلوا على امتناع فناء العالم بأنّ للفناء أسباباً أربعة وتأثير كل سبب في فناء العالم مقرون بالإشكال.
والشارح افترض صحّة الأسباب الثلاثة الأخيرة ودفع الإشكالات.
وفي الختام نقول : رحم الله الشارح ، فإنّ ما ذكره في هذا المقام أشبه بالطلسم من حيث تفكيك الاستدلال عن إشكاله ، ثمّ عن جوابه ، ولو لا أنّ الطلاب انكبّوا على دراسة هذا الكتاب لما صرفت وقتي في حل طلاسمه.
