فذهب قوم منهم إلى أن الامتناع ذاتي وجعلوا العالم واجب الوجود ، ونحن قد بينا خطأهم وبرهنّا على حدوثه فيكون ممكناً بالضرورة.

وذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه إلّا بعدم علته ويستحيل عدم واجب الوجود ، ونحن قد بيّنا خطأهم في ذلك وبرهنّا على أن المؤثر في العالم قادر مختار.

وذهبت الكرامية والجاحظ الى استحالة عدم العالم بعد وجوده بعد اعترافهم بالحدوث ، لأنّ الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ، ولا بالفاعل لأن شأنه الإيجاد لا الإعدام إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم ، ولا ضدّ للأجسام (١) لأنّه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به

__________________

ـ لفيف من الإلهيين.

٣ ـ من قال بحدوث العالم وفي الوقت نفسه يمنع فناءه ، لأنّ فناءه يتصور في ظل أسباب أربعة :

ألف ـ فناؤه من قبل ذاته وهو محال ، لأنّ الشيء لا يوجد ولا يفنى من قبل ذاته قضاء لمعنى الإمكان.

ب ـ فناؤه بالفاعل بلا واسطة وهو باطل ، لأنّ أثر الفاعل هو الإيجاد لا الإعدام ، ولا فرق في العقل بين نفي الفعل الذي هو المقصود في المقام ، وفعل العدم الذي هو محال بالاتفاق. وفناء العالم بصورة نفي الفعل يرجع إلى الثاني فيكون محالاً.

ج ـ فناؤه من جانب الضدّ.

د ـ فناؤه من جانب انتفاء الشرط.

وقد ذكر الشارح الأسباب لا على هذا النظام فلاحظ.

(١) هذا هو السبب الثالث لفناء العالم لكن أبطله بأنّ التضاد لأجل المطاردة يوجب عدم العالم ، لكنه بالنسبة إلى العالم الموجود غير متصور وذلك بوجوه :