والرجولية (١).
قدّمناه في اعتبارها حدوثاً.
ولعلّ ما ذكرناه من الارتكاز المتشرعي هو المراد مما وقع في كلام شيخنا الأنصاري قدسسره من الإجماع على اعتبار الايمان والعقل والعدالة في المقلّد (١) إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبدي بينهم على اشتراط تلك الأُمور.
٥ ـ الرجولية :
(١) استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة (٢) أبي خديجة سالم
__________________
(١) رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٥٧.
(٢) إن أبا خديجة سالم بن مكرم الجمال ممن وثقه النجاشي [ رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١ ] وضعّفه الشيخ [ الفهرست : ٧٩ / ٣٢٧ ] ولكنه وثقه في موضع آخر ، على ما نقله العلاّمة قدسسره وقد وقع في أسانيد كامل الزيارات أيضاً. وتضعيف الشيخ قدسسره ، غير مضر بوثاقته ، لأن تضعيفه هذا إن كان مقارناً لتوثيقه زماناً كما لو فرضنا أنه وثقه وضعّفه في وقت واحد ، فلا يمكن أن يشمل دليل الحجية شيئاً من تضعيفه وتوثيقه لتعارضهما ، ودليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين. إذن يبقى توثيق النجاشي وابن قولويه في كامل الزيارات سليماً عن المعارض. وإذا فرضنا أن تضعيفه كان صادراً قبل توثيقه أيضاً لم يكن مورداً للاعتبار ، لأن توثيقه بعد التضعيف عدول عن تضعيفه السابق لا محالة لعدم احتمال أن الرجل عند الشيخ قدسسره ثقة وضعيف ، لوضوح أن الثابت عنده أحدهما فالتوثيق المتأخر منه عدول عن تضعيفه. كما أن تضعيفه لو كان صادراً بعد توثيقه لكان ذلك عدولاً عن توثيقه السابق ومعارضاً لتوثيق النجاشي وغيره ، وحيث لم يعلم تاريخهما وأن المتأخر أيهما اندرج ذلك في الشبهات المصداقية للتضعيف ، لعدم ثبوت تضعيف الشيخ وعدوله عن توثيقه ، كما لم يثبت عدوله عن تضعيفه فلا يعتمد معه على شيء من قولي الشيخ فيرجع إلى توثيق النجاشي وغيره من دون معارض في البين.
ثمّ إن في طريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ الراوي عن أبي خديجة ، حسن بن على الوشاء وهو ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ما بنى عليه سيدنا الأُستاذ ( أدام الله اظلاله ) من أن الرجال الواقعين في أسانيده موثقون بتوثيق ابن قولويه هو الحكم بصحة الرواية وتوصيفها بها وإنما عبّرنا عنها بالحسنة نظراً إلى عدم توثيق حسن بن علي الوشاء في كتب الرجال وإنما ذكروا أنه خيّر ومن وجوه هذه الطائفة فلا تذهل.
