والإيمان (١)
الفقيه والعالم والعارف ونحوها ، ولا ينبغي الارتياب في عدم صدق شيء منها على غير العاقل ، فإنه لا ميزان لفهمه ولا لشيء من أعماله وأقواله.
وكذلك السيرة العقلائية لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى عالم مثلهم في العقل والدراية ، ولم نتحقق جريان سيرتهم على رجوع الجاهل إلى من يفعل ما يفعله ويتكلم بما يتكلم به من غير دراية ولا ميزان ويهرول في العقود والأسواق ويضرب هذا ويهتك ذاك ، ويأكل ما تمكن من أكله.
إذن لا شبهة في أن المقلّد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث. وإنما الكلام في اشتراط العقل فيه بحسب البقاء وأنه هل يشترط في حجية فتاواه بقاؤه على العقل والدراية بحيث لو أخذ العامّي منه الفتوى حال درايته وعقله إلاّ أنه جنّ بعد ذلك ، أو أنه كان مجنوناً أدوارياً قد يعقل وقد يجنّ وأخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له البقاء على تقليده والعمل بفتياه ، أو أن العقل غير معتبر في حجية الفتوى بحسب البقاء وللمكلف العمل بفتواه وإن طرأ عليه الجنون بعد الأخذ منه؟
لا مجال لاستفادة اعتبار العقل بقاءً من الأدلة اللفظية والسيرة العقلائية ، بل مقتضى الإطلاقات عدم اشتراطه بقاءً ، والسيرة أيضاً غير مخالفة لذلك نظير ما مرّ من عدم اشتراط الحياة في حجية الفتوى بحسب البقاء ، ومعه يحتاج اعتبار العقل في المقلّد بحسب البقاء إلى دليل. ويأتي تمام الكلام في ذلك عند التكلم على شرطية الاجتهاد والإيمان وغيرهما من الشرائط المتقدمة والآتية بحسب البقاء فانتظره.
٣ ـ الإيمان :
(١) استدلوا على اعتباره بأُمور :
منها : دعوى إجماع السلف والخلف على شرطية الايمان في المقلّد.
ويدفعه : أن الإجماع المدعى ليس من الإجماعات التعبدية حتى يستكشف به قول
