استخفّ وعلينا قد ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.
قلت : فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، فاختلفا في ما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم (١) عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما (٢) ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله (٣). قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات (٤) وهلك من حيث لا يعلم.
قال : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثّقات عنكم؟
__________________
(١) كذا في النسخ والكافي ، وفي سائر المصادر : «روايتهما».
(٢) في المصادر : «من حكمنا».
(٣) في التهذيب والفقيه زيادة : «عزّ وجلّ» وفي الكافي زيادة : «وإلى رسوله» ، وفي التهذيب : «وإلى الرسول».
(٤) في المصادر : «ارتكب المحرّمات».
